الرهان الانتخابي لا يحتمل الكيل بمكيالين

بعد اللقاء التشاوري لوزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية حول مشاريع القوانين الانتخابية وترتيبات تنظيم الاستحقاقات التي نقترب من موعدها المعلن .
وبعد حراك الشد والجذب الذي دار حول بعض مقتضيات مسودة نصوص القوانين الانتخابية , ولاسيما ما تعلق منها بحالة التنافي بين رئاسة جماعة ترابية والعضوية في البرلمان. ومع الخلاف القائم حول اولوية الاحالة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين . بعد كل ذلك ومعه, يبدو أن هاجس نزاهة الانتخابات وشروط تنظيمها مايزال جاثما على المناخ العام لتحضير المسلسل الانتخابي المنتظر إطلاقه خلال الصيف المقبل .
وفي هذه الأجواء, المحفوفة بالحذر والتوجس لدى بعض الفاعلين , بادر وزير الداخلية إلى توجيه رسائل تطمين, يظهر أنها موجهة بالاساس الى الطرف الحزبي الذي لم يخف, منذ البداية, تشكيكه في العملية, وخاصة تجاه دور مسؤولي الادارات الترابية في الجهات والاقاليم .
لتوجيه رسائل التطمين هاته , اختار وزير الداخلية فضاء البرلمان وبالذات الاجتماع المخصص لمناقشة ميزانية وزارته بمجلس المستشارين . في هذه الجلسة كان تدخل السيد محمد حصاد, بهذا الخصوص, على درجة كبيرة من الاهمية , حيث أعلن انه تلقى تعليمات ملكية بان يجعل مهمته الأولى, كوزير للداخلية , هي السهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها التامة .
وبكل وضوح اكد الوزير حصاد ان تعليمات صارمة تم توجيهها لمسؤولي الإدارة الترابية في الجهات والأقاليم من أجل التقييد بالاحتفاظ بنفس المسافة تجاه كل الاحزاب السياسية ومرشحيها .
هذا مهم جدا , لاسيما إذا كان مصدره هو التعليمات الملكية التي تحرص على مصداقية ونزاهة وجدية المؤسسات الديمقراطية .
وحسب سيناريو الأحداث والجدل الذي عرفه الموضوع الانتخابي , منذ البداية ومايزال , يبدو ان الرسالة الموجهة من لدن وزير الداخلية تخص , اساسا , الذي كان (سباقا) إلى التشكيك في العملية الانتخابية لما عبر عن شكوكه , بل واتهاماه , في أكثر من اتجاه . وهو أمر الذي يدفع بالعديد من الفرقاء السياسيين ووسائل الإعلام إلى الاستغراب من أن يكون الحزب الدي يتراس الحكومة , والدي لامينه , بوصفه رئيسا لهذه الحكومة , مسؤولية الإشراف السياسي على الانتخابات، أن يكون هو أول من يروج خطاب التشكيك بشان نزاهتها .
ومع تسجيل هذه المفارقة الغرائبية , وحتى لا يكون هناك أي سوء فهم , فإن من حق المتتبعين والرأي العام الوطني , والهيئة الناخبة، أن يتساءلوا وان يفهموا سر تعمد حزب البيجيدي حصر تخوفاته في دور رجالات الإدارة الترابية , دون أي حديث أو إشارة إلى ما يمكن أن يكون هناك من خروقات وأشكال وأساليب أخرى للتجاوزات من طرف بعض الأطراف الحزبية نفسها , وكان هذا الحزب، وبهذه المفارقة, يريد أن يوهم الناس جميعا أنه هو (الضحية المحتملة) في الاستحقاقات القادمة وأنه فوق كل ما يمكن أن نسميه (الشبهات الانتخابية) .
هذا, والحال ان الجميع يعلم ان هناك اساليب اخرى من التدليس والغش والتجاوزات غير المقبولة والتي تجرمها القوانين وتنبذها الأخلاق السياسية والقيم الديمقراطية , ومنها على سبيل المثال :
-- الاستغلال غير المشروع لوسائل وللموقع الحكومي وممارسة هذا الشكل او ذاك من الضغوطات السياسية والمادية على الافراد والجماعات .
-- تقديم ( الخدمات) الملغومة لجمهور الناخبين بغرض استدراجهم واستقطاب اصواتهم .
-- استغلال المال العام في تقديم ( رشاوي) انتخابية في شكل مساعدة أو دعم لبعض الفئات .
-- استعمال المساجد للدعاية السياسية والكسب الانتخابي .
فمثل هذه الاساليب , وغيرها من الأساليب المنافية للتنافس الشريف, لها مفعول كبير في الإضرار بسلامة العملية الانتخابية ومصداقية نتائجها .
ولا يمكن لحزب المصباح أن ينكر بأن التقارير الإخبارية, من عدة مدن, كانت قد تحدثت عن لجوء بعض المنتمين إليه إلى محاولة استغلال بيوت الله من أجل كسب التعاطف الانتخابي معهم . كما أن وسائل الإعلام وأطراف حزبية من المعارضة كانت قد اعتبرت تشبث رئيس الحكومة وحزبه ب (الدعم المالي المباشر) لبعض الفئات, بمثابة رشوة انتخابية .
وكما في مجالات وقضايا , فموضوع الانتخابات لا ينبغي التعامل معه بمكيالين, لأن من يزعم الحرص على النزاهة ملزم بأن يذهب في ذلك إلى آخر مدى , وأن يرفض وينبذ أي أسلوب وممارسة يمكن أن تؤثر على الإرادة الحرة للناخبين .
وبتقيد الجميع بذلك , وبالتجاوب مع الإرادة الملكية, فالمغرب يمكنه بالفعل أن يرقى بانتخاباته إلى مستوى الدول الديمقراطية المتقدمة. ولا طريق لذلك إلا المنهجية التشاركية والحوار الذي يفضي إلى تحضير كل المراحل بالتشاور والتوافق.