سبت كزولة.. توقيف سائق شاحنة قام بإفراغ حمولة زائدة من الفحم الحجري بالطريق

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسبت جزولة التابع بشرية اسفي أمس الجمعة من توقيف سائق شاحنة قام بافراغ حمولة من الفحم الحجري على مستوى طريق سبت جزولة وذلك خوفا من المراقبة التي تشنها السلطات على حمولة الشاحنات الزائدة وتم توقيف السائق وقطر الشاحنة نحو مخفر الدرك الملكي للإستماع اليه بخصوص الموضوع. ومن المنتظر ان يعرض المعنى بالأمر على انظار المحكمة الابتداءية باسفي الإثنين للنظر في المنسوب اليه.
وكان مهنيين ونشطاء البيئة طرحوا اكثر من علامات استفهام حول ما شاب صفقة بمبلغ 19 مليار سنتيم تخص شحن ونقل الفحم الحجري عبر الشاحنات من الجرف الأصفر إلى المحطة الحرارية لأسفي من اختلالات.
وفي السياق ذاته أفادت مصادر مهنية ،أن الصفقة لم يتم فيها احترام البنود والشروط المنصوص عليها في كناش التحملات ، علاوة على عدم تفعيل آلية المراقبة المفترض مواكبتها مراحل إنجاز الصفقة، وهو ما خلق تذمرا بين صفوف المهنيين الذين يحرصون على أن يطبق القانون على الجميع واحترام ما تنص عليه دفاتر تحملات الصفقات مضيفة أن المهنيون سجلوا مجموعة من الاختلالات منها تغيير مسار الشاحنات الناقلة للفحم الحجري وذلك باختيار لمسار آخر غير ذلك المذكور في كناش التحملات، وهو ما يمكن الشركة من اقتصاد البنزين ويسمح لها حسب المهنيين بتوفير 20 مليون درهم.
فكناش التحملات ينص على المرور من مسار بعيد عن التجمعات السكانية والمرور عبر الطريق السيار مرورا بثلاثاء بوكدرة وسبت جزولة وصولا إلى المحطة الحرارية بآسفي لكن هذا المسار تغير لتختار الشاحنات الناقلة للفحم الحجري المرور عبر الشريط الساحلي عن طريق الوالدية، وهو المسار الذي يخترق العديد من التجمعات السكانية ووسط مدينة آسفي وصولا إلى المحطة الحرارية بآسفي أي باختصار هو مسار يربح الشركة عند كل رحلة 80 كلم ذهابا وإيابا).
مضيفة المصادر نفسها ،أن عدم استخدام الميزان في وزن الحمولات التي تحملها الشاحنة من الفحم الحجري، وهو ما يجعل الشاحنات تزيد من الكمية المسموح لها قانونا حتى تتمكن من ربح عدد رحلات من محطة الجرف الأصفر إلى المحطة الحرارية بآسفي. ويضيف المهنيون أن هذا الخلل يزداد تفاقما وذلك عندما تعمد الشاحنات إلى رمي الحمولات الزائدة عند الاقتراب من نقط المراقبة والسدود القضائية بالاضافة الى ان الشركة تستخدم بعض آلات شحن يتجاوز عمرها 5 سنوات. وهو خرق آخر لكتاش تحملات الصفقة.
واعتبر المهنيون أن هذه الخروقات تفرض على المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الكهرباء التدخل بحزم وضمان المراقبة واحترام بنود كناش التحملات وتطبيقها بشكل سليم، كما أشار المهنيون أيضا بأنه سبق أن اتفق مجموعة من النقابات المهنية والجمعيات مع ممثلي مديرية التجهيز والنقل بالجديدة والدرك الملكي والسلطة المحلية والقوات المساعدة، في محضر رسمي، على احترام القانون لا سيما في الشق المتعلق بالحمولة. وتعزز هذا التوجه في رسالة موجهة إلى المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بمراكش من طرف المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بكل من آسفي والجديدة تحت إشراف عامل الجديدة وعامل إقليم آسفي، وهي الرسالة التي تنص على تقنين الحمولة وضرورة تسليم وصل الشحن يحمل طابع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مع تسليم وصل لسائق الشاحنة.
وأثار المهنيون المحتجون الإنتباه إلى ما يشكله تغيير مسار الشاحنات الناقلة، و التخلص من الحمولات الزائدة عند الاقتراب من كل نقطة للمراقبة للدرك الملكي من تهديد للبيئة خاصة وأنها ترمى الحمولة الزائدة في الهواء الطلق وعلى جنبات الطرق دون أكثرت بما تحدثه من آثار سلبية.