يهم السائقين ومهنيي النقل : اتفاق لتدارك النقائص التي كشف عنها تطبيق مدونة السير الجديدة

على إثر الإضراب الذي خاضه اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل يوم 04 أبريل 2011 صباحا ، والذي انطلق من الصخور السوداء، مرورا بالباب 4 للميناء، وشارع الجيش الملكي، فشارع الحسن الثاني وصولا الى مقر الولاية ، تم توقيع اتفاق مع كل من : وزارة العدل ، وزارة التجهيز والنقل ، وزارة التشغيل والتكوين المهني، ممثلين بالوزراء، وبحضور وزير الداخلية، تم على إثره رفع قرار الاضراب ، يقول بعض المهنيين. هذا الاتفاق الموقع ب 4 أبريل 2011 بمقر وزارة التجهيز والنقل خلص الى معالجة مطالب السائقين المختلفة.
فبخصوص قطاع العدل تقرر «توجيه رسالة/ دورية بصفة استعجالية الى النيابات العامة توضح الاجراءات القانونية الواجب تطبيقها للحد من العديد من الاشكالات القانونية التي طرحها التطبيق اليومي لمدونة السير والقوانين ذات الصلة، لاسيما بالنسبة للقضايا المرتبطة بقطاع النقل المهني ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة عند تحريك الدعوى العمومية في قضايا السير المرتبطة بالسائقين المهنيين ترشيد الاعتقال الاحتياطي في حوادث السير التقيد بحالات توقيف رخص السياقة المحددة قانونا، واسترجاعها فورا في حالة عدم ثبوت المسؤولية، وفي الحالات التي تستوجب ذلك بصريح النص تفعيل المراقبة من طرف النيابات العامة على عمل أعوان المراقبة الطرقية (الدرك الملكي الأمن الوطني أعوان المراقبة التابعون لوزارة التجهيز والنقل) تسريع الابحاث الجارية في قضايا السير والسهر على تحسين تطبيق الاجراءات بصددها» .
وما يهم قطاع التشغيل ، تم الاتفاق على «مواصلة تنفيذ برامج تطبيق مراقبة تشريع الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وتفعيل بنود اتفاقية الشغل الجماعية المنظمة لعلاقات الشغل وظروف العمل بقطاع النقل الطرقي التابع لميناء الدار البيضاء، ومواكبة هذه العملية، التي أعلن الموقعون على الاتفاقية الجماعية عن الانخراط فيها مع إمكانية اللجوء الى الوسائل الزجرية في حق المشغلين المخالفين للتشريع الجاري به العمل تكثيف مراقبة تطبيق قانون الشغل والضمان الاجتماعي من طرف مشغلي قطاع النقل الطرقي بمختلف مكوناته، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والنقل التعجيل بتعديل قانون الضمان الاجتماعي لتمكين مهنيي النقل غير المأجورين من الاستفادة من المزايا الاجتماعية التي يخولها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» .
وما يتعلق بقطاع التجهيز والنقل ، تمت الإشارة إلى دورية المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ حول الحمولة ، وذلك لكي يتم شحن 40 طنا زائد 10 في المائة، أي 44 طنا للشاحنات القلابة «transport de bennes» ، «إلا أن الوزن الاجمالي للشاحنات القلابة المسجل بالبطاقة الرمادية هو 38 طنا ، أي أن حمولتها لا يجب أن تتعدى 41,8 طن، وبالتالي فإن هذه الشاحنات تكون مخالفة للقانون» لهذا يقول مهنيون يتعين إعادة النظر في الدورية السالفة الذكر لكي يتطابق الوزن الفعلي للشاحنة (41,8) مع الحمولة». وبشأن محطة وقوف شاحنات نقل الغاز بميناء المحمدية، تم إعداد دراسة لإصلاح وتأهيل المحطة بكلفة 11,8 مليون درهم على مساحة تقدر ب 20.000 متر مربع، كما تم نشر طلب العروض وسيبدأ الانجاز بمجرد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة المالية والمصادقة عليها من السلطة المختصة «ميزانية صندوق مواكبة إصلاح قطاع النقل الطرقي»، كما تم الاتفاق على نقط أخرى ، منها مراقبة مدتي السياقة والراحة طبقا لمقتضيات مدونة السير...
وبالنسبة لقطاع الداخلية، تم الاتفاف على دراسة المعيقات التي تحول دون استعمال العقد النموذجي وحث السلطات المعنية من أجل العمل بهذا العقد، دراسة الحلول الممكنة قانونيا مع وزارة العدل من أجل بحث سبل استمرارية وتجديد العقدة بين صاحب المأدونية والمستغل، ثم تفعيل دور اللجان الإقليمية لتسوية النزاعات المتعلقة بالعلاقات التعاقدية بين صاحب المأدونية والمستغل بطريقة ودية.