حكومة بنكيران تواصل "إغراق" المغرب في مستنقع "الكريدي" وفي "تكبيل" الأجيال المقبلة بالسداد

كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب، بلغ 266.9 مليار درهم، أي30.42 مليار دولار، متم شهر شتنبر 2014، مقابل 234.7 مليار درهم (28.80 مليار دولار) نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 13.7 في المائة، أي ما يعادل 32.2 مليار درهم. في حين لم تكن قيمة الدين الخارجي في سنة 2008 تفوق 152 مليار درهم (19 مليار دولار).
ووفق الوثيقة ذاتها، فالمؤسسات الدولية تأتي في مقدمة مقرضي المغرب بحجم دين بلغت نسبه 45.7 بالمائة، يليها السوق المالي الدولي والأبناك التجارية بنسبة 25.5 بالمائة، ثم الاتحاد الاوربي ب20.2 بالمائة، والدول العربية بنسبة 2.5 بالمائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بنية المدينين، تظهر أن الخزينة استحوذت على 52.3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالمؤسسات العمومية ب 47.3 بالمائة والقطاع البنكي، ب0.3 بالمائة، ثم الجماعات المحلية ب 0.1 بالمائة.
الوثيقة عينها، أظهرت أن عملة الأورو، تشكل النسبة الأكبر من حجم المديونية الخارجية للخزينة، حيث تمثل وحدها 69.6 في المائة، ويأتي الدولار الأمريكي في المرتبة الثانية في تصنيف العملات المشكلة لمديونية المغرب الخارجية، بنسبة 17.5 في المائة، بينما يمثل الين الياباني 3.9 في المائة، وتتوزع نسبة 9 في المائة على باقي العملات.
من جهة أخرى، عرف حجم الدين الخارجي للخزينة، عند متم شهر شتنبر من السنة المنصرمة، ارتفاعا ما مجموعه 139.6 مليار درهم، مقابل 129.8 مليار درهم في نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7.56 بالمائة. بحسب ما أفادت به مديرية الخزينة والمالية الخارجية، هذه الأخيرة أشارت إلى أن المؤسسات الدولية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالنسبة للخزينة، بنسبة تصل إلى 45.9 في المائة من مجموع دينها الخارجي العمومي، تليها السوق المالية الدولية بنسبة 33.6 بالمائة والدائنون الثنائيون بنسبة 20.5في المائة.
وأوضحت أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات المقرضين، قد بلغت 2.48مليار درهم، ضمنها 2.45 مليار درهم لدى المؤسسات الدولية، و30 مليون درهم لدى الدائنين الثنائيين.
أما فيما يخص عملات المديونية، فقد أشارت إلى أن الأورو استحوذ على نسبة 78.9 بالمائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، يليه الدولار بنسبة 13.3 في المائة منه، والين الياباني بنسبة 2.4 في المائة وباقي العملات بنسبة 5.4 في المائة.