وزارة المالية تقر بارتفاع حجم الدين الخارجي بنسبة 7 في المائة

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي للخزينة بلغ 6ر139 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية، مقابل 8ر129 مليار درهم في نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 56ر7 في المائة.

وأوضحت المديرية في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي للخزينة أن المؤسسات الدولية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالنسبة للخزينة بنسبة تصل إلى 9ر45 في المائة من مجموع دينها الخارجي العمومي، تليها السوق المالية الدولية بنسبة 6ر33 بالمائة والدائنون الثنائيون بنسبة 5ر20 في المائة.

وأشارت النشرة إلى أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات الدائنين، بلغت 48ر2 مليار درهم، ضمنها 45ر2 مليار درهم لدى المؤسسات الدولية، و30 مليون درهم لدى الدائنين الثنائيين.

وبحسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد بÜ 9ر78 في المائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، فيما استحوذ الدولار على نسبة 3ر13 في المائة منه، والين الياباني بنسبة 4ر2 في المائة وباقي العملات بنسبة 4ر5 في المائة.

وحسب نوع سعر الفائدة، فقد سيطر الدين بسعر فائدة ثابتة بنحو 9ر65 في المائة، بينما مثل الدين بسعر فائدة عائمة نسبة 1ر34 في المائة.

وتهدف النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدر كل ثلاثة أشهر، إلى تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص. وتشمل هذه الإحصاءات، أساسا، تطور حجم الدين العمومي وبنيته وتوزيعه بحسب الأجل والجهات المدينة والعملات وأسعار الفائدة وخدمة الدين وأصل الدين والفوائد والسحوبات وتوقعات خدمة الدين بناء على الرصيد القائم.