ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب ب13.7% متم شتنبر

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 266.9 مليار درهم متم شهر شتنبر 2014، مسجلا ارتفاعا قدره 13.7 في المائة (زيادة 32.2 مليار درهم).
وبلغ حجم الدين الخارجي للخزينة 139.6 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.56 بالمائة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية دورية تتعلق بالدين الخارجي العمومي متم شهر شتنبر 2014، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا ب 77,1 بالمائة فيما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة و22,9 بالمائة بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 22,3 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية و9,9 مليار درهم في ما يتعلق الخزينة.
وأوضحت المديرية في النشرة ذاتها، أن المؤسسات الدولية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالنسبة للخزينة بنسبة تصل إلى 45.9 بالمائة من مجموع دينها الخارجي العمومي، تليها السوق المالية الدولية بنسبة 33.6 بالمائة، والاتحاد الأوروبي ب13.6 بالمائة، في حين لا تتعدى الدول العربية 1.4 بالمائة.
وأشارت النشرة إلى أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات الدائنين، بلغت 2.48 مليار درهم، ضمنها 2.45 مليار درهم لدى المؤسسات الدولية، و30 مليون درهم لدى الدائنين الثنائيين.
وحسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب78.9 بالمائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، والدولار 13.3 بالمائة، والين الياباني بنسبة 2.4 في المائة وباقي العملات بنسبة 5.4 بالمائة.
وحسب نوع سعر الفائدة، فقد سيطر الدين بسعر فائدة ثابتة بنحو 65.9 بالمائة، بينما مثل الدين بسعر فائدة عائمة نسبة 34.1 بالمائة.
أما بخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 45.7 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين ب 28.8 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب 25.5 بالمائة.
وفي ما يتعلق ببنية المقترضين، أبرزت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن الخزينة استحوذت على 52,3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالمؤسسات العمومية ب 47,3 بالمائة والأبناك والجماعات المحلية ب 0,4 بالمائة.
كما أن عمليات السحب من القروض الخارجية بلغت 38,6 مليار درهم، منها 24,1 مليار درهم في إطار جهود الاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية و14,5 مليار درهم من أجل الخزينة.
وفي سياق متصل، كان تقرير البنك الدولي لسنة 2014 قد صنف المغرب ضمن الدول العشر الأولى الأكثر مديونية بالعالم ، إذ احتل الرتبة السابعة بمديونية تبلغ قيمتها 1096 مليون دولار (أزيد من مليار دولار).