للحد من التلوث.. الحكومة تتجه لشراء سيارات كهربائية لإدارات الدولة

كشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن الحكومة تتجه ل”توسيع حظيرة السيارات التي تستخدمها الدولة”، ل”تشمل السيارات الكهربائية والهجينة”، جاء ذلك خلال تقديمه لمشروع الميزانية لقطاعه، برسم السنة المالية 2019، أمام اعضاء لجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب، أمس (الخميس).
وقال المسؤول الحكومي، إن “التوجه الحكومي يسير نحو اقتناء سيارات كهربائية وهجينة لاستخدام الإدارات العمومية، وذلك انطلاقا من سنة 2019″، مضيفا أن “التوجه نحو استخدام هذا النوع من السيارات من شأنه أن يساهم في تخفيض نسب الانبعاثات الغازية وكذا التلوث”.
وعلى الرغم من اعترافه بأن هذا النوع من السيارات “باهض الثمن”، إلا أن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أكد على أن هذه السيارات “ستساعد في تعزيز النجاعة الطاقية وتخفيض استهلاك البنزين في المؤسسات العمومية.”
ووفق المعطيات المضمنة بالوثائق المرفقة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، فإن الحكومة تسعة إلى “رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائة التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة في أفق سنة2021″، مع “خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021.”
من جانبها، أفادت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الحكومة ستخصص ميزانية مهمة لتدبير النفايات المنزلية خلال السنة المقبلة، مشيرة خلال اللقاء ذاته، والمخصصة لعرض ميزانية قطاعها، إلى أن مجموع الاعتمادات المخصصة للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، برسم مشروع قانون مالية 2019، سيناهز 200 مليون درهم.
وقالت المسؤولة الحكومية، إن هذا الغلاف المالي سيتم تخصيصه ل”تأهيل 11 مطرحا عشوائيا”، و”إنجاز 15 مركزا لطمر وتثمين النفايات”، إلى جانب إنشاء مركزين جديدين”، فضلا عن “مواصلة المساعدة التقنية على الصعيد الوطني والجهوي لفائدة الجماعات الترابية في مجال طمر وتثمين النفايات.
وعادت كاتب الدولة إلى التذكير بأن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، سيكلف 40 مليار درهم، مبرزة أن من شأنه أن يرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 100 في المائة سنة 2022، وهو البرنامج الذي “يتضمن إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية وإعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة، وإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع بالحواضر لا سيما من خلال التدبير المفوض”، توضح الوفي.