أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن شهر يونيو 2019 هو الآجال القانوني لإدماج مضامين الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في السياسات العمومية حسب المادة 16 من القانون الإطار 99-12( تنفيذا لمضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة)، عبر مباشرة تنزيل مخطط عمل مثالية الدولة ومباشرة تنفيذ مخططات العمل القطاعية الخاصة بالتنمية المستدامة، جاء ذلك خلال تقديمها الحصيلة الأولية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس . وأوضحت الوفي، أنه تم إنجاز إطار تعاقدي على ثلاث مستويات لتنزيل الإستراتيجية، أولها على المستوى الحكومي لتحقيق مفهوم « مثالية الدولة »، أما الثاني فيتمثل في الشق القطاعي إذ تم بكل قطاع « تعيين نقطة اتصال المكلفة بالتنمية المستدامة، ولجنة داخلية لتنفيذ المشاريع والتدابير المنصوص عليها، إلى جانب الاعتماد النهائي ل 16مخطط العمل الخاص بالتنمية المستدامة. أما المستوى الثالث فيتعلق بالشق الترابي، إذ سيتم العمل على تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في إطار تفعيل المشروع الطموح للجهوية الموسعة. واقترحت الوفي، في عرضها، وفق بلاغ المجلس الحكومي، أولويات مشروع مخطط مثالية الدولة 20192021 فتتمثل في تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية عبر خفض استهلاك الطاقة بالكيلواط ساعة بنسبة ناقص 5 في المائة خلال سنة 2019 وبناقص 10 في المائة سنة 2020 في أفق خفض النسبة بناقص 20 في المائة سنة 2021، فضلا عن ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء بنسبة استهلاك بالمتر مكعب بنسبة ناقص 10 في المائة السنة المقبلة، وبناقص 20 في المائة السنة التي تليها، في أفق بلوغ نسبة تخفيض ناقص 30 في المائة. ومن بين المقترحات أيضا رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائة التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021.2021. وتطمح كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن يتم فرز النفايات عند المصدر وتثمينها بالبنايات الإدارية بنسبة 30 في المائة سنة 2019 على أن تصل إلى 90 في المائة سنة 2021. وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى أنه تم إطلاق دراسة قصيرة الأمد بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (PNUD)من أجل تحليل ومقارنة التجارب الدولية في مجال مثالية الدولة وإعداد مشروع خطة عمل مفصلة وشاملة لتنفيذ مخطط مثالية الدولة. وذكرت الوفي بأنه يجري التحضير للاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية الذي يرتقب أن ينعقد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة في إطار تنزيل مضامين الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبعد صدور المرسوم المتعلق باللجنة الإستراتيجية. هذا وقد تم إعداد 21 مخطط قطاعي للتنمية المستدامة ومخطط خاص بتطبيق مفهوم مثالية الدولة في مجال التنمية المستدامة، كما تم وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين : اللجنة الإستراتيجية برئاسة رئيس الحكومة، ولجنة القيادة تحت رئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التي أوكل لها التتبع الدقيق للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، وفق ما جاء في المرسوم المذكور، وذلك بهدف وضع إطار للحكامة وللتتبع والتقييم. وترتكز هذه الإستراتيجية، التي تروم تحقيق الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر الشامل في أفق 2030، وجعله في خدمة القضاء على الفقر، حول 7 رهانات و31 محور استراتيجي و137 هدف. وللإشارة فإن المغرب جعل من الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة خيار استراتيجيا منذ سنة 1992 من خلال خطاب جلالة الملك محمد السادس عندما كان وليا للعهد بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الأرض بريو، كما تعزز هذا الالتزام من خلال خطابي العرش لسنتي 2009 و2010، حيث دعا جلالته في خطاب العرش لسنة 2010 إلى « النهوض بالتنمية المستدامة، وفي صلبها المسألة البيئية، باعتبارها قوام النمو الأخضر والاقتصاد الجديد; بما يفتحه من آفاق واسعة، لانبثاق أنشطة مبتكرة، واعدة بالتشغيل ».
