ضياع 96 ألف يوم عمل بسبب الإضراب وتوجيه 1245 تنبيها لأرباب المصانع والشركات

أفاد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، يأن عدد نزاعات الشغل الفردية التي تمت معالجتها من طرف مفتشي الشغل، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية (2018)، بلغت “39 ألف و165 نزاعا”.
وحسب المعطيات التي كشفها الوزير، بمناسبة عرضه للميزانية الفرعية لوزارته، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، أول امس الجمعة، فقد تمت خلال الفترة ذاتها، “معالجة 39 ألف و165 نزاعا فرديا، وإيجاد تسوية ل53 ألف و607 شكاية، من أصل 100 ألف و584 شكاية، إلى جانب إعادة إدماج 2514 أجيرا”.
وفيما يخص تدبير نزاعات الشغل الجماعية، فكشف المسؤول الحكومي، أنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، تم “تفادي اندلاع 1227 إضرابا في 833 مؤسسة، يشتغل بها 91 ألف و393 أجيرا”، لافتا في الوقت ذاته إلى تسجيل “111 إضرابا ب 102 مؤسسة” خلال الفترة المذكورة، شارك فيه 18 ألف و863 أجيرا من أصل 30 ألف و637 أجيرا، وهي الاضرابات التي أدت إلى ضياع 96 ألف و22 يوم عمل، يوضح الوزير.
وفيما يخص حصيلة عمل مفتشية الشغل في مجال المراقبة برسم الفترة نفسها، فقد كشف الوزير عن انجاز “25 ألف و822 “زيارة تفتيش للوحدات الانتاجية، بقطاعات التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة والبناء والأشغال العمومي، تم خلالها “تسجيل 576 ألف و988 ملاحظة”.
وتابع الوزير أن أعوان التفتيش، وجهوا 1245 تنبيها لأرباب المعامل والشركات المخالفة لقوانين الشغل، كما حرروا 201 محضرا بالمخالفات والجنح، مقابل 156 محضرا خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي بارتفاع في عدد المحاض، فاق 28 في المائة.
وبخصوص نوعية الملاحظات الموجهة من طرف أعوان تفتيش الشغل، فتوزعت بين ملاحظات تهم “الحد الأدنى للاجر وحوادث الشغل والسلامة الصحية والضمان الاجتماعي والحق النقابي”، وأخرى تتعلق ب”ظروف الشغل الخاصة بالنساء والأطفال”.
من جهة اخرى، كشف الوزير ضمن عرضه، عن أهم مؤشرات الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ عند متم السنة الماضية (2017)، ما مجموعه 3.38 مليون أجير، فيما وصل عدد المقاولات المنخرطة في هذا النظام نحو 228 ألف مقاولة.
وزاد الوزير أنه بخصوص حجم التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصندوق المذكور، فقد بلغت 5 ملايير و175 مليون و939 ألف درهم، استفاد منها مليون و248 ألف و716 مستفيدا، في حين وصل مبلغ التعويض عن الشغل برسم السنة الماضية، ما مجموعه 432 مليون و397 ألف درهم، استفاد منه 31 ألف و905 شخصا.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن مجموع المغاربة الذين هاجروا خلال السنة الجارية من أجل العمل بلغ “21 ألف و589 شخصا”، مقابل 10 الاف و650 شخصا خلال 2017، مضيفا 15 ألف و623 مهاجرا، هاجروا إلى الخارج عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، فيما 5966 آخرين، هاجرا عن طريق المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.