لأول مرة.. مفتشية المالية تخضع نجاعة أداء القطاعات الوزارية للافتحاص وتستعد لإجراء 260 مهمة

أفادت معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، حول حصيلة عمل الوزارة خلال السنة الجارية (2018)، بأن المفشية العامة للمالية، قامت إلى حدود فاتح أكتوبر الماضي، ب” 165 مهمة، وأعدت 140 تقريرا”، إضافة إلى مساهمتها في الافتحاص السنوي ل”حسابات المنظمات العربية التابعة لجامعة الدول العربية”.
المعطيات ذاتها، والمضمنة في وثيقة، جرى تقديمها اول امس أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2019، كشفت عن إنجاز مصالح وزارة محمد بنشعبون ل”4 عمليات للتدقيق الخارجي لمجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وإلى جانب ذلك، أشار المصدر ذاثه إلى وزارة الاقتصاد والمالية، قامت أيضا خلال السنة الحالية ب “إنشاء مرصد آجال الأداء لأجل تتبع آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وإرسال رسالة توجيهية للمؤسسات العمومية من أجل تقليص هذه الآجال ووضع الآليات لتتبعها”.
وواصلت الوزارة، يضيف التقرير، “تفعيل الإصلاح المرتبط بتحسين تدبير الاستثمارات العمومية الذي يهدف إلى عقلنة إعداد وتقييم المشاريع العمومية وتتبع انجازها”، وكذا “التفعيل التجريبي للتدبير النشيط للمحفظة العمومية من خلال إجراء حوار استرتيجي مع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية “، فضلا عن شروعها “في اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وفي ما يتعلق بدعم الاستثمار والتجهيزات العمومية، عبأت وزارة بنشعبون، “ما يناهز 3500 هكتارا (خارج مخطط المغرب الأخصر) لدعم المخططات القطاعية والبرامج الجهوية والاستثمار المنتج”، إلى جانب “الأكرية الفلاحية، إذ تمت تعبئة نحو 4400 هكتارا تخص 51 مشروعا عن طريق طلبات العروض في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تم تخصيص 50 هكتارا لفائدة الإدارات العمومية على رأسها وزارة التربية الوطنية في إطار التجهيزات العمومية”.
بخصوص أولويات وزارة الاقتصاد والمالية للسنة المقبلة، فيما يخص “دعم الحكامة الجيدة”، فكشف التقرير عن إنجاز حوالي 260 مهمة تتضمن على الخصوص، ولأول مرة “إجراء عمليات افتحاص نجاعة أداء القطاعات الوزارية والمؤسسات وإعداد التقرير المرافق لمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية”، وكذا متابعة تنفيذ توصيات “المفتشية العامة للمالية ذات الأولوية وانجاز التقرير السنوي بشأنها”، كما من المرتقب أن تعد الوزارة “الحساب العام للدولة والبيانات المالية المحسباتية الأخرى برسم السنة المالية 2018.”
ومن بين الاجراءات التي تهم دعم الحكامة الجيدة، المرتقب تنزيلها خلال سنة 2019، “تتبع التنفيذ الفعلي للتوصيات المنصوص عليها في تقارير التدقيق الخارجي للمؤسسات المعنية”، مع “مراجعة الإطار القانوني المنظم للضمانات المادية المتعلقة بالصفقات العمومية”.