قضاة ومحامون يناقشون موضوع حماية للنساء في ظل القانون

نظمت الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشراكة مع وزارة العدل، ندوة صحافية مساء أمس الجمعة، حضرتها محاميات وقاضيات بارزات في قطاع العدل، وتطرقت الندوة لموضوع “أي حماية للنساء في ظل قانون رقم 103.13″، الذي جاء للحد من ظاهرة العنف ضد النساء.
افتتح النقيب حسن بروين، الندوة مبرزا أنه “رغم التقدم الظاهر في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة فإن المرأة المغربية مازالت تعاني التمييز و عدم التكافؤ وعدم استحضار مبادئ العدالة والإنصاف، ولعل ما يعكس هذا التمييز بشكل صارخ هو ظاهرة العنف ضد النساء. ويضيف أن دستور 2011 نص على حظر ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز، ومنها أساسا الميز بالجنس وهو ما يؤكده الفصل 19 والفصل 22، وأشار أيضا إلى أن القانون رقم 103.13 جاء تنزيلا لهاته المبادئ الدستورية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
من جهة ثانية، أكدت عائشة آيت الحاج، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، ووكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أن موضوع حماية حقوق المرأة، له صلة وثيقة بحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. وأضافت أن المغرب صادق على الاتفاقيات الدولية التي تهم حقوق النساء وتناهض كل أشكال التمييز والعنف الممارس ضدها وبهذا يكون المغرب التزم بتنزيل قوانين تخدم قانون العنف ضد النساء.
وفي معرض حديثها استشهدت رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات بالمادة 22 التي جاءت بدلالات واضحة تجرم العنف “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة”.
وخلال هذه الندوة تم تكريم شخصيات قضائية وقانونية من طرف الجمعية المغربية للنساء القاضيات، ومنهن الاستاذة مليكة بامي، والأستاذة فاطمة غميض، والأستاذة مليكة حفيظ والمحامية المقتدرة السعدية وضاح، وخلال نفس اللقاء جرت مفاجئة عائشة الناصري رئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات، وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من طرف هيئة المحامين بتكريم لها وكذلك السعدية وضاح عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتم تكريم رئيسة الجمعية عائشة ايت الحاج.