مسؤوليات الولاة والعمال

شكلت وزارة الداخلية دوما فضاء مستقلا على باقي القطاعات الحكومية من حيث الاختصاصات والحضور وطبيعة التدخل مركزيا وجهويا.
والسؤال الجوهري يتمحور حول اختصاصات الولاة والعمال التي يركز عليها دستور 2011؟
ابتداء الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات جماعات ترابية. وكونها اتخذت هذا الاسم بدل "المحلية"، لأن المقاربة تغيرت، من التعامل مع القطاع إلى استحضار البعد المجالي والترابي. من أجل تحقيق التنمية.
وكون سلطة الوصاية حاضرة بقوة، فإن هناك حضورا قويا للسلطات الترابية، تفوق عمل الهيآت المنتخبة. ومن أجل تبرير هذه العلاقة فإن الدستور ركز على التعاون والتضامن فيما يتعلق بالتدبير الترابي مع إشراك المواطنين. وتساهم الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة. وإعداد السياسات الترابية. خاصة وأن تمثيلية الجهات في مجلس المستشارين حاضرة ومتمثلة في الجماعات الترابية والغرف المهنية. والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية.
وانطلاقا من مبدأ التفريع فللجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة ، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
انطلاقا مما ذكر ، فإن الولاة والعمال يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية. ولذلك فهم مكلفون ب:
- تأمين تطبيق القانون.
تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها.
- المراقبة الإدارية.
- مساعدة رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
- تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية والسهر على حسن سيرها، تحت سلطة الوزراء المعنيين.
انطلاقا من هذه المسؤوليات ، وفي هذا المناخ عقد كل من وزير الداخلية، امحند العنصر لقاء يوم السبت 10 غشت 2013. مع الولاة والعمال. على هامش الذكرى14 لعيد العرش. برفقة الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
والهدف من هذا اللقاء تقويم عمل الوزارة. ومتابعة الانخراط في المشاريع الكبرى ووضع استراتيجيات مستقبلية. ويدخل هذا اللقاء تهييئا للدخول السياسي و الاجتماعي المقبل.
ومن ضمن القضايا التي طرحت المسألة الأمنية، وحماية الممتلكات، في إطار دولة الحق والقانون. وهناك ضرورة لتطوير السلطات الإدارية، والآليات الأمنية. كما تم التطرق إلى القضايا الاجتماعية، وفي هذا الإطار تمت الدعوة إلى تقويم المجهودات التي بذلت من قبل السلطات الترابية والهادفة إلى إسعاد المواطنين، خاصة البرامج الاجتماعية التي أشرف عليها جلالة الملك شخصيا. ومن أهمها: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتغطية الصحية التي استهدفت ذوي الدخل المحدود. والمشاريع المدرة للدخل، وكل هذه المشاريع تمثل تحديا للدولة. إذن من الضروري أن يكون التقويم موضوعيا. وشفافا، ونزيها. خاصة وأن المصالح الترابية هي التي تنسق كل الأنشطة. والممثلة للمصالح ترابيا ومجاليا.
وكل هذا مرتبط بتطوير اللامركزية واللاتركيز. وللأسف هذا ورش ما زال يعيش عطبا خاصة على مستوى التناغم بين المبدأين معا. خاصة وأن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
كل ما ذكرناه مرتبط نجاحه بالتواصل الدائم للهيآت الترابية وتقوية الديمقراطية التشاركية بين الإدارة الترابية وسائر الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، على مستوى صياغة السياسات التنموية وتنفيذها وتتبعها وتقويمها. وهذا جزء من المفهوم المتجدد للسلطة التي دعا له جلالة الملك منذ 1999.
والذي يعني مما يعنيه: الاستماع للناس، ونهج سياسة القرب، وتقوية وتنمية الخدمات العمومية، في مناخ تسوده الثقة، والحوار الدائم، والتشاور، والتنسيق المحكم، والتوافق بين سائر المتدخلين. فهل فعلا تعيش الجهات والعمالات والأقاليم هذا المناخ الديمقراطي كما نص عليه الدستور وأراده جلالة الملك؟
إن هذا اللقاء مهم من أجل بناء تأهيل جديد للإدارة الترابية منسجم مع المقتضيات الدستورية. وأركز على "التأهيل" لأنه المفتاح لكل الإصلاحات.
وكون المسؤولية الملقاة على الولاة والعمال جسيمة فمن الواجب مراعاة ما يلي:
- دمقرطة التدبير، والأهلية، واعتماد مبدأ الإنصاف بين النساء والرجال.
- الاجتهاد في تنفيذ المقررات الحكومية مع استحضار التوجيهات الملكية.
- تسهيل مهام وأنشطة المجتمع المدني وإعطائه المكانة التي بوأه إياها الدستور.
- عدم تطاول الجماعات الترابية على المقتضيات القانونية، واحترام الاختصاصات المخولة لكل هيأة.
- تقوية وتنمية الحكامة المالية ترشيدا للنفقات وعقلنة الميزانيات المخصصة للمشاريع المبرمجة.
- ضبط موارد وتسيير مع الجهات المعنية كل من صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات.
- تطوير التنظيم الترابي عن طريق تنمية التعاون بين كل المتدخلين.
إن ما ذكرناه يحتم على الولاة والعمال أن يستحضروا بأن النظام الملكي نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، ويقوم النظام الدستوري على مبدأ فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والمؤطر لهذا كله الثوابت الجامعة للأمة: الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
وأخيرا وليس آخرا : هل هناك إرادة قوية لتوفير قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقويم الأعمال وإجراءات المحاسبة؟
انطلاقا من أن المسؤولية تكليف وليست تشريفا.
*عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية