البرلمانيون مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات

من المنتظر أن يتقدم البرلمانيون بجرد لممتلكاتهم،خلال شهر فبراير الحالي، لدى المجلس الأعلى للحسابات في ثاني إجراء مرتقب،حيث علمت "رسالة الأمة" أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وجه رسالة إلى رؤساء الفرق النيابية يطالبهم فيها بتجديد التصريح بممتلكاتهم،على أن يقوم رؤساء الفرق بمطالبة النواب بالتصريح بممتلكاتهم لدى المؤسسة الدستورية المختصة.
ووفقا للمراسلة التي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منها، فإن العلمي استند إلى البند الثالث من المادة 85 المكررة مرتين الواردة بالباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي رقم 3197 المتعلق بمجلس النواب الذي يلزم البرلمانيين بالتصريح بممتلكاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس المستشارين مدعوون بدورهم للقيام بهذه الخطوة كما هو الشأن بالنسبة للوزراء وموظفي دواوينهم.
يذكر أن أعضاء الغرفة الأولى الذين كانوا قد صرحوا خلال المرحلة الأولى، قبل ثلاث سنوات بثرواتهم وصل عددهم إلى 394 نائبا، بينما لم يقدم عضو واحد على تلك الخطوة، فيما بلغ عدد المستشارين الذين لم يتقدموا بملفاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات 11 عضوا.
هذا، وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد أكد في تقريره السنوي برسم عام 2012، أنه تمت تسوية وضعية النائب البرلماني لاحقا وذلك بإيداع تصريحه لدى المجلس الأعلى للحسابات. أما بخصوص أعضاء مجلس المستشارين، فقد تبين فيما بعد، يضيف التقرير، أن البعض منهم أودعوا تصريحاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات بصفتهم منتخبين محليين أو رؤساء مجالس جماعية أو غرف مهنية. وقد تداركوا الأمر لاحقا وأدلوا بتصريحاتهم لدى الهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات .
إلى ذلك، كان التقرير ذاته، قد كشف أن مجموع التصريحات الإجبارية بالممتلكات (الأولية أو التكميلية أو عند انتهاء المهام أو الولاية) التي تم إيداعها لدى المجلس منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 15 فبراير 2010 (إلى حدود 31 مارس 2012)، بلغ 15639 تصريحا، منها 116 لأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة ورؤساء دواوينهم و12 لأعضاء المجلس الدستوري، ونحو 14323 تصريحا لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين للقانون رقم06 -54.