النقابات الثلاث تنتفض ضد بنكيران وتحدد نهاية فبراير كسقف زمني للتوصل إلى اتفاق جماعي

في تطور جديد قد يؤثر في مسار ومستقبل الحوار الاجتماعي، انتفضت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل) ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بسبب الجدولة الزمنية التي حددها لعمل اللجن المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وطالبت بتعديل جدول أعمالها وتاريخ انطلاقة أشغالها، كما تم الاتفاق على ذلك، خلال أشغال اللقاء الأول، المنعقد بين الحكومة، والهيئات النقابية الثلاث.
وأفادت مصادر نقابية من النقابات الثلاث، أن هذه الأخيرة وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة طالبت من خلالها بتنظيم تفاوض جماعي حول كل القضايا والملفات المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء في إطار رزمانة واحدة متكاملة، مشيرة إلى أن هذه الرسالة أعطت لرئيس الحكومة مهلة أقصاها نهاية فبراير الجاري، كتاريخ لإعلان اتفاق جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية.
وأكدت المصادر ذاتها أن توجيه المركزيات النقابية الثلاث رسالة إلى رئيس الحكومة الحكومة، هي بمثابة رد فعل ضد محاولة هذا الأخير فرض أجندته الخاصة، حيث إن رسالته التي وجهها إلى أمناء المركزيات الثلاث يوم 17 فبراير الجاري " لا تتضمن ولا تعكس ما تم الاتفاق عليه في لقاء 10 فبراير 2015، ولا تضبط تواريخ اجتماعات اللجن، ما عدا لجنة التقاعد"، إلى جانب "عدم استحضار لجنة تحسين الدخل والأجور، واعتماده منهجا تجزيئيا وانتقائيا في جدولة اجتماعات اللجن".
وذكرت المصادر أن المركزيات النقابية اقترحت في رسالتها على رئيس الحكومة تعديل جدول أعمال اجتماعات اللجن في أربع لجان، وهي لجنة تحسين الدخل والأجور، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والمعاشات، و لجنة الحريات النقابية، وقضايا تشريع الشغل، وتسوية النزاعات الاجتماعية، ولجنة انتخابات ممثلي الأجراء، ولجنة المفاوضات القطاعية والمحلية، وذلك، عل خلاف "جدولة" بنكيران، الذي حدد جدول أعمال اللجن في ثلاث لجن، هي لجنة نظام المعاشات المدنية، ولجنة الملفات المطلبية، ولجنة انتخابات ممثلي الأجراء.
ويتوقع، حسب المصادر ذاتها، أن يكون لقاء أمس الاثنين، الذي تعقده لجنة نظام المعاشات المدنية حاسما في مسار ومستقبل الحوار الاجتماعي لتفادي ارتفاع موجة الاحتقان، معتبرة هذا اللقاء فرصة أخيرة للحكومة لإظهار إرادتها السياسية، في الوفاء بكافة وعودها والتزاماتها الاجتماعية اتجاه المركزيات النقابية، محذرة إياها مما ستؤول إليه الأوضاع في حال انقضاء شهر فبراير الجاري دون التوصل إلى نتائج ملموسة، مؤكدة أن "النقابات الثلاث سترد بشكل قوي ضد كل المخططات الرامية إلى ضرب حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها".