الدكتور الزردالي يرد على مغالطات بعض وسائل الإعلام

نفى الدكتور محمد الزردالي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنه هو من عرقل انعقاد أشغال اجتماعات اللجنة للمناقشة والتصويت على مشروعي القانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للقضاة، حيث قال في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" "لم أتلق أي اتصال سواء من لدن رئيس مجلس النواب أو من أعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل برمجة أي اجتماع".
وأوضح الزردالي أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان يرغب في برمجة مشروع القانون المتعلق بالسلطة القضائية، مباشرة بعد اختتام البرلمان لدورته الخريفية، أي يومي 16 و17 من الشهر الجاري،غير أن مكتب اللجنة، أغلبية ومعارضة، "وفي اجتماعه الذي عقده مباشرة بعد انتهاء جلسة التصويت على قانون إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قرر أن تعقد اللجنة أشغالها يومي 23 و24 من الشهر نفسه ، فتمت برمجة الاجتماع"، يورد الأخ الزردالي، الذي أضاف قائلا "تلقينا بعد ذلك اتصالا من ديوان الوزير الذي اعتذر عن عدم إمكانية الحضور في التاريخ المقرر، وذلك بالنظر لانشغالاته".
وبعد أن أكد أنه يوجد بالمغرب وأنه لم يغلق هاتفه، أوضح رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنه لا سلطة له في برمجة اجتماعات اللجنة خارج الدورات، مشيرا إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب واضح في هذا الشأن، وينص في مادته ال 65، على أن اللجان البرلمانية تقعد اجتماعاتها باستدعاء من لدن رئيس مجلس النواب بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة، ومن رئيس اللجنة المعنية بمبادرة منه داخل الدورات وبعد موافقة مكتب اللجنة خارج الدورات، أو بطلب من ثلث أعضائها.
ومن جهة أخرى، أشار الدكتور الزردالي إلى أنه من المرتقب أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا لها لمواصلة مناقشة مشاريع القانون التنظيمية المعروضة عليها، خلال الأسبوع المقبل، يومي 2 و3 مارس المقبل، وذلك "ما لم يحدث أي طارئ قد يدفع لتأجيله"، يقول الدكتور الزردالي.