فاس..تأجيل محاكمة حامي الدين المتابع في قضية مقتل آيت الجيد

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة حامي الدين الأستاذ الجامعي والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، إلى يوم 12 فبراير المقبل، وذلك استجابة لطلب الدفاع من أجل الاطلاع على الملف.
وتأتي هذه المحاكمة عقب قرار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس “محمد الطويلب” بتاريخ 7 دجنبر 2018، بمتابعته من أجل جناية المساهمة في القتل العمد، في قضية الطالب اليساري "آيت الجيد بنعيسى" “25 فبراير 1993” إثر أحداث عنف بين فصائل طلابية بالمركب الجامعي ظهر المهراز بفاس أنذاك.
وقد صرح عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع المتهم قبل دخوله جلسة المحاكمة، “بأنه لا يمكن بتاتا محاكمة شخص مرتين وأضاف أن حامي سبق وأن حوكم سنة 1993 بقرار قضائي نهائي، وأنه يتوفر على قرارت قضائية نهائية سواء من طرف قاضي التحقيق وقرار النيابة العامة سنة 2012 و1993 وشدد الإدريسي على أن هاته المحاكمة لا يمكن أن تكون بمقتضى القانون معتبرا أن هناك من يريد خرق القانون ومبادئ المحاكمة العادلة والقواعد الدولية لحقوق الإنسان وأضاف في تصريحه عقب دخوله الجلسة أنهم سيقفون أمام غرفة الجنايات ولهم الثقة الكاملة في القضاء، مضيفا أن هيئة الدفاع ستطلب مهلة للإطلاع على الوثائق”.
من جهته قال الحبيب حاجي عضو هيئة دفاع آيت الجيد “أنهم مزودون بالحق والقانون وقرارات محكمة النقض وأنهم مؤمنون بالتصفية مع ملفات الاغتيال السياسي، ومتابعة القتلة وكل المساهمين في اغتيال آيت الجيد بن عيسى، وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن التقادم وسبق البث، وأن حامي الدين كان قد صرح بأنه كان ينتمي للقاعديين وأنه كان أحد مناضلي التيار القاعدي داخل الجامعة وأنه دخل في اشتباكات مع الطلبة الإسلاميين، وأكد حاجي على أنه لم يكن هناك قاعديين، بل كان بن عيسى والحديوي الخمار الشاهد الوحيد في الواقعة، كما عبر عن أسفه تجاه بعض المغالطات التي يمررها بعض رجال القانون للرأي العام وأضاف أن من يسبون القضاء وينالون منه لهم مواقع حكومية وبرلمانية ويعتبرن اليساريين الجدريين مجرد عدميين مؤكدا أنهم قاموا بتجييش عدد كبير من الحشود وإنزال قوي لأنصارهم، وأدان هذا الإنزال الذي سماه بالإنزال السياسي”.
غير بعيد عن أطوار الجلسة نظم عدد كبير من رفاق وأسرة بن عيسى، إلى جانب مجموعة من أتباع النهج الديمقراطي القاعدي، ومؤسسة آيت الجيد بن عيسى، وقفة تنديدية رافعين العديد من الشعارات، والشعارات المضادة، مما أدى الدخول في مشادات كلامية مع بعض المحسوبين على العدالة التنمية.
وقد شهدت الجلسة حضور مكثف لعدد كبير من قيادات حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم عبد الإله بن كيران والقيادي عبد الله بوانو، وسمية بنخلدون، إلى جانب حضور الأزمي الإدريسي عمدة فاس، وخالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة البيجيدي سابقا ومجموعة من برلمانيي الحزب وأسرة المتهم ومجموعة من أعضاء الشبيبة والحزب من مجموعة من المناطق بالمغرب “. في ما غاب عن الجلسة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس لجنة متابعة ملف حامي الدين.