الفريق الدستوري بمجلس النواب يدق ناقوس خطر تفاقم المديونية وتجاوزها "الخط الأحمر" و يثير في تعقيبه حول "إصلاح القطاع المالي بالمغرب" موضوع تهريب الأموال إلى الخارج"

دق الأخ الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، ناقوس خطر الارتفاع الصاروخي للمديونية العمومية، والذي من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الوطني، حيث قال أمس الثلاثاء في مداخلته خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، -قال- "لقد اتجهت الحكومة بشكل ملفت للنظر، بل وبشكل قياسي، في السنتين الأخيرتين إلى الإستدانة الخارجية، الأمر الذي بات يهدد معه مستقبل البلاد، ويجعلها رهينة لدى المؤسسات الدولية المقرضة، ويقربنا من شبح برنامج التقويم الهيكلي."
وحذر الأخ بلعسال بشدة من مغبة "إقدام الحكومة، وبشكل قياسي، ومفرط في السنتين الأخيرتين إلى الاستدانة داخليا وخارجيا"، مشيرا في هذا السياق إلى أن المبالغ المقترضة، قد بلغت 122 مليار درهم، بعدما كانت هذه المديونية قبل تعيين الحكومة في حدود 428 مليار درهم، أصبحت الآن في حدود 544 مليار درهم قبل نهاية 2013، أي في أقل من سنتين"، يؤكد بلعسال، الذي انتقد ذلك واعتبره "إنجازا غير مسبوق".
وأضاف رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الأولى، أنه "ودون احتساب الاقتراضات لثلاثة أشهر الأخيرة، وما برمجته الحكومة لاقتراضه في القانون المالي لسنة 2014 في حدود 64 مليار درهم، فإن هذه المديونية، طالت المؤسسات العامة، والحيوية أيضا، وعلى سبيل المثال المكتب الوطني للماء والكهرباء وحده مثقل بما يزيد عن 20 مليار درهم كديون." متسائلا في هذا الصدد هل "انعدمت الاختيارات" عند الحكومة؟ وهل افتقدت القدرة "على ابتكار حلول هيكلية لمواجهة اختلالات المالية العمومية؟" مضيفا أن "اللجوء إلى الاستدانة، وبالشكل الذي يتم فيه، هذا أسهل الحلول حاليا... ولكن إلى متى....؟؟".
وتوقع رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن تؤدي الاستدانة إلى "تآكل الثقة، وتضييق دائرة الحلول"، قبل أن يؤكد أنها قد تؤدي إلى أخطر من ذلك، وهو "إغراق البلاد في دوامة من المشاكل، والتداعيات، على جميع المستويات." حيث خاطب بنكيران قائلا "كيف ستتعاملون مع هذا الوضع....؟ وهل تتوفرون على سياسة ناجعة في التعاطي مع هذه المديونية.؟
وذكر الأخ بلعسال أن المغرب كان يتوفر في الماضي "على سياسة التدبير النشيط للمديونية التي بفضلها تم التحكم في المديونية"، مشددا على أنه اليوم "لا أثر لسياسة واضحة في هذا المجال"، وأن الحكومة لجأت إلى جيوب المواطنين، واختارت في تعاطيها مع الوضعية المتأزمة للمديونية على ثلاثة إجراءات، أولها "مزيد من الاقتراض"، وثانيها "تقليص نفقات الاستثمار"، وثالثها "الزيادة في المحروقات والزيادة في بعض الرسوم والضرائب لتمويل جزء من عجز الميزانية".
وأشار الأخ بلعسال إلى أن المغاربة يعيشون اليوم "مخاض ارتفاع معدلات التضخم، والتهديد بانخفاض مستويات المعيشة، تحت وطأة غلاء الأسعار"، وقال إنه مقابل هذه الوضعية، ومقابل هذه الاختيارات، كان على رئيس الحكومة الشروع في مباشرة الإصلاحات المهيكلة والشاملة، بدل الاعتماد على إجراءات جزئية ومكلفة فيما بعد.
ودعا رئيس الفريق الدستوري، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "إلى القطع مع مواقفه المترددة، وعدم الحسم في الاختيارات الناجعة"، وأن "يدعم النسيج الإنتاجي الوطني، سواء على مستوى التصنيع، أو على مستوى الصادرات ذات المردودية بالنسبة لقيمتها المضاف"، وأن يتجه "إلى الإصلاح على مستوى الواقع الفعلي الملموس، وليس مجرد الإصلاح على الورق.
كما وجه النائب البرلماني، الدكتور الأخ محمد زردالي، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، سيلا من الانتقادات "اللاذعة"إلى حكومة عبد الإله بنكيران، بشأن الأزمة المالية المتواصلة في ظل تدخلات الحكومة غير المخططة في هذا القطاع"، وقال زردالي أمس الثلاثاء في معرض تعقيبه على جواب بنكيران، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع "إصلاح وتأهيل القطاع المالي بالمغرب"، "إن معظم المتعاملين مع سوق الأسهم المغربية، ينظرون إلى إصلاح القطاع المالي بريبة، مما سيزيد في خسائر هذه السوق مع تراجع مستويات السيولة، واحتياط الأبناك الذي بدأ يضيق أمام دورة مالية مأزومة."
وأضاف الأخ زردالي "إننا نجد أنفسنا أمام نمو ضعيف في معدل الادخار، وأن تغطية العجز في التمويل يتم عبر الاستثمارات المباشرة، وعبر اللجوء إلى الاقتراض، وخاصة الخارجي، مما رفع من مديونتنا إلى أكثر من 62 في المائة من الناتج الوطني الخام"، مؤكدا في الوقت ذاته
"أن انخفاض الموجودات الخارجية، سيؤدي "إلى تفاقم الضغوطات على السيولة"، مما سيترتب عنه المزيد من تشديد الصعوبات على الشروط التمويلية."
وأشار عضو الفريق الدستوري بالغرفة الأولى، إلى أن إصلاح المالية العمومية يقتضي، بحسب فريقه "محاربة عملية تهريب الأموال، لما لها من تداعيات على اقتصادنا الوطني"، قبل أن يعود مخاطبا رئيس الحكومة قائلا "لقد سبق لكم ان أقررتم بهذا التهريب،بل وأنكم على اطلاع بلوائح المهربين لهذه الأموال، فماذا فعلتم لوقف نزيف تهريب الأموال؟ وهل ستضربون بيد من حديد على هؤلاء المهربين....؟ أم ما قيل هنا كان مجرد جعجعة بلا طحين؟."
هذا، وشدد الأخ زردالي على "أنه لا مناص من اعتماد جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية، وذلك بهدف، مواصلة إصلاح القانون البنكي وآليات الإشراف على القطاع المالي، وتحسين الادخار، ودعم تنافسية النسيج المقاولاتي، والإصلاح الشمولي لمنظمة دعم الأسعار، وإصلاح أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى اعتماد سياسة جبائية محفزة للرأسمال الوطني، وكذا الاستثمار في القطاعات المنتجة للسلع والقابلة للتداول، ودعم الصادرات وتنويع الأسواق.
ولتأهيل المنظومة المالية، يرى الفريق الدستوري على لسان الزردالي إنه "لا بد من إصلاح حقيقي للنظام الضريبي"، "إصلاح يتوخى ربطه بقوة مع باقي محاور السياسات العمومية، ويهدف كذلك إلى توزيع العبء الضريبي، وحماية القدرة الشرائية للشرائح الوسطى من المجتمع."
وأضاف الأخ زردالي، أن النظام الضريبي الذي يراه فريقه يجب أن يسمح ب"محاربة أشكال المضاربة، ويحفز القطاع الإنتاجي والاستثماري، ويتيح الحد من مجال النشاط غير المهيكل."مؤكدا انه "عدا هذا، لا إصلاح ولا تأهيل، فقط نوايا والنوايا وحدها لا تكفي... ما لم ترتبط بالعمل"، قبل أن يضيف "أن الانتظارية المميتة، لن تزيد إلا في تفاقم "دينامية المصاعب" التي يعيشها القطاع المالي ومعه الاقتصاد الوطني.