وفد عن شباب الأحزاب العربية يجري لقاء مع الأمين العام للاتحاد الدستوري

أكد محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري، خلال استقباله بالمقر المركزي للاتحاد الدستوري يوم الجمعة الماضي رفقة الكاتب الوطني للشبيبة الدستورية أنوار الزين، لوفد من شبيبة ونساء عدد من الأحزاب العربية والذين يمثلون كلا من تونس والجزائر والأردن ولبنان والبحرين والسعودية والعراق واليمن، وذلك في إطار البرامج التأطيرية التي ينظمها المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي لفائدة الأحزاب العربية،(أكد) أن المغرب قطع أشواطا في مجال الممارسة الديمقراطية عبر إقراره لنظام الجهوية الموسعة، الذي من شأنه تمكين مختلف الجهات والمناطق من تدبير شؤونها بنفسها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها من قبل دستور 2011. وهو النظام الذي يعتبر مرحلة متقدمة في مسار البلاد على طريق إرساء حكامة جيدة للمؤسسات المنتخبة محليا وجهويا، تدفع نحو مزيد من التنمية وتحسين عيش المواطن المغربي، مؤكدا أن هذا النظام الجديد يشكل أيضا آلية جديدة لتحقيق المزيد من المشاريع وفتح المزيد من الأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية خاصة بعد إعلان جلالة الملك محمد السادس من العيون عن النموذج التنموي الجديد في هذه الأقاليم، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.
وأشار محمد ساجد من جهة ثانية إلى أن التطور الذي حققه المغرب في مجال تعزيز قواعد الحكامة الجهوية بالأقاليم الجنوبية عبر نموذج تنموي غير مسبوق، يعتبر رسالة قوية إلى العالم وإلى خصوم الوحدة الترابية، بأنه لا مخرج لنزاع الصحراء إلا من خلال حل سياسي توافقي تكون أرضيته مقترح الحكم الذاتي كأقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في وقت يظل الخصوم متمسكين بخيارات مستحيلة لتجاوز الانسداد الحالي في هذا الملف، وبالتالي يكون المغرب قد برهن مرة أخرى عن إرادة حقيقية وقوية لحل هذا المشكل وفق منظور سياسي واقتصادي متطور، يضاهي ما لدى الدول الديمقراطية.
من جهة أخرى، أكد محمد ساجد على أهمية فتح قنوات التواصل بين الأحزاب العربية وتبادل الخبرات فيما بينها، خاصة فئات الشباب والنساء، كإحدى الآليات المهمة التي يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة علاقات هذه الأحزاب من أجل تكسير الحواجز بين البلدان العربية، وفتح آفاق واعدة أمام الشباب العربي والمرأة العربية، لاكتساب مزيد من المعرفة والخبرة في مجال التكوين السياسي والمساهمة الفعالة في تدبير الشأن المحلي والوطني داخل بلدانهم، بما يساعد على تحقيق التنمية والعيش الكريم للمواطن العربي.
وأضاف محمد ساجد، في كلمته التي ألقاها أمام وفد الأحزاب العربية، أن البلدان العربية تقتسم تحديات مشتركة بخصوص الترسيخ للممارسة الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات، مشددا على أن المهم في الأمر يتمثل في مدى الانفتاح والتواصل وفتح قنوات الحوار بين الأحزاب العربية من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من الممارسة الديمقراطية في تدبير الشأن المحلي والوطني، والتي تنصب أساسا على ضرورة تحقيق التنمية وتحسين مستوى عيش المواطن داخل البلدان العربية، كل حسب خصوصياته وحاجياته.
وفي هذا الإطار، أشار محمد ساجد بشكل خاص إلى تجربة تونس الشقيقة، التي عاشتها منذ أربع سنوات والتي تميزت بالغنى والفرادة داخل العالم العربي، وتحولت إلى نموذج استفادت منه الشعوب العربية سياسيا ومعنويا، بحيث ظلت تونس منذ الاستقلال وإلى اليوم تقدم للعرب نماذج من صور النهضة والتطور والتطلع إلى مستقبل أفضل ومحاربة كل أنواع التخلف.
وشدد الأمين العام على أن المغرب بدوره ومنذ الاستقلال انخرط في مسلسل ديمقراطي طويل، عكسته المحطات الدستورية والسياسية التي اجتازها خلال 50 سنة والتي مكنته من ترسيخ قيم التعددية والاختلاف والتنوع وبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، وجعلته يشكل استثناء داخل محيطه الإقليمي المغربي والعربي، ويتغلب على كل المشاكل والمعيقات والإكراهات ويحقق مستويات من التقدم والتطور في مختلف المجالات والميادين، وذلك بفضل الوعي الكبير لدى القوى السياسية المغربية بدور الديمقراطية في تحقيق التنمية، وبما يتوفر عليه من طاقات بشرية مهمة تتمثل خاصة في الشباب والنساء، الذين عبروا من خلال انخراطهم المكثف في كل الاستحقاقات السياسية والانتخابية والأوراش التنموية على أنهم قادرون على المساهمة الفعالة في بناء بلدهم وتحقيق الرخاء له وتعزيز مكانته بين الدول الصاعدة، داعيا وفد شباب ونساء الأحزاب العربية إلى مزيد من العمل والاجتهاد والنضال حتى لا يبقى المواطن العربي رهينة للآخرين.
وخاطب محمد ساجد الوفد الحزبي العربي بأن لدى بعض الدول العربية ما يكفي من التجربة الكافية لكي تعود الديمقراطية بالنفع على إخواننا العرب، لاسيما في تونس والأردن والبحرين، زيادة على المغرب، مشيرا إلى أن كل الدول لديها خصوصيات ومقومات واختيارات معينة، إلا أن التحديات تبقى مشتركة، وعلى الجميع رفع رهاناتها بعزم وثبات، والاجتهاد أكثر لتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحصينها وإشراك الشباب والنساء في تحمل المسؤولية، مؤكدا أن المرأة تمثل نصف المجتمع، و50 بالمائة من قوته، و التي لابد من تمكينها من لعب دورها في بناء المجتمع العربي وتحقيق التنمية المنشودة وتحسين عيش المواطنين.
من جهة أخرى، أعطى محمد ساجد نبذة عن تجربته السياسية كنائب برلماني وكعمدة لمدينة الدار البيضاء ثم كأمين عام للاتحاد الدستوري وتحمل مسؤولية تمثيل المواطنين قبل 20 سنة لأربع ولايات عن منطقة نائية، كانت تفتقد إلى كل شيء، إلى الطرق والتجهيزات والماء والكهرباء، حيث بفضل التعاون والتضامن بين الساكنة و مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مكنت التجربة التي خاضها من تحقيق الكثير من المشاريع التنموية لصالح ساكنة المنطقة.
وخلص محمد ساجد إلى أن التنمية في البلدان العربية لا زالت تحتاج إلى مزيد من ترسيخ القيم والممارسة الديمقراطية عبر الإشراك الفعلي للشباب والنساء في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام المحلي وتحمل المسؤولية، وتمكينهم قبل ذلك من آليات العمل السياسي عبر التكوين والتأطير حتى يكونوا في خدمة انتظارات وتطلعات شعوبهم ودولهم، معبرا عن اعتزازه وسعادته البالغة بهذه القوة الحية داخل المجتمع العربي التي ينبغي استثمارها بشكل جيد في معترك التنمية، وتحسين مستوى عيش المواطن العربي.
إلى ذلك، عبر بعض ممثلي وفد شباب ونساء الأحزاب العربية عن سعادتهم بتواجدهم بالمغرب، وبلقائهم مع محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري، مؤكدين على الأهمية البالغة التي تمثلها التجربة المغربية في مجال البناء الديمقراطي والإصلاحات التي عرفها المغرب في ضوء دستور 2011 ، ومعتبرين أن المغرب صنع ربيعه العربي بهدوء وسلمية، واستطاع إحداث ثورة حقيقية على مستوى الممارسة الديمقراطية المبنية على التعددية السياسية والحزبية، ودولة المؤسسات، ومشيدين بالنتائج الإيجابية التي أفرزتها هذه التجربة، التي تمثل استثناء داخل العالم العربي، حيث إن التجارب الديمقراطية داخل بعض الدول العربية لا زالت تحتاج إلى مزيد من الإصلاح والتقويم والتوجيه والتحصين والرعاية وكذلك الدعم من طرف الأشقاء المغاربة، حيث لا زال بعضها يواجه عراقيل وإكراهات ومشاكل تعود إلى عدم تجذر الفكرة الديمقراطية داخل المجتمع، وبعضها الآخر يعاني من حروب أهلية وصراعات سياسية داخلية.
من جهة أخرى، أكد ممثلو شباب ونساء الأحزاب العربية على أهمية التكوين السياسي الذي لا زال لم يأخذ بعد مكانته داخل كثير من البلدان العربية للرفع من كفاءة ونجاعة النساء والشباب العربي السياسية، وحاجة الأحزاب العربية إلى تغيير آليات اشتغالها وتأطيرها للمنتمين إليها وفق ما هو متعارف علية داخل الأحزاب العريقة الديمقراطية.
واستعرض بعض أعضاء وفد شباب ونساء الأحزاب العربية الأوضاع السياسية الداخلية داخل بلدانهم كاليمن والبحرين والسعودية، مشيرين إلى أنها أوضاع لا زالت لا تشجع على المضي قدما في بناء المؤسسات والممارسة الديمقراطية وتعزيزها في ظل حالة الاحتقان الأمني أو السياسي وتداعيات ما يجري من حروب أهلية كما هو الشأن في اليمن وليبيا والإرهاب كما في لبنان وبعض دول المغرب العربي، والصراعات السياسية كما في البحرين، مجمعين على ضرورة مواصلة العمل والمضي بثبات في طريق بناء الديمقراطية بالعالم العربي، اعتمادا على سواعد وعقول الشباب والنساء المؤمنين بالديمقراطية كسبيل وحيد لتحقيق التنمية والتقدم والسلام للشعوب العربية.