زيادة في سعر البنزين و الكازوال في آخر شهر لاعتماد نظام المقايسة تثير غضب المستهلك

عرفت المحروقات بالمغرب في آخر شهر لاعتماد نظام المقايسة، زيادة في أسعارها ابتداء من يوم أمس الاثنين، حيث أكدت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أول أمس الأحد ارتفاع ثمن البنزين ب 30 سنتيما ليصبح ثمنه 9 دراهم و 49 سنتيما للتر، في حين حدد ثمن الكازوال في 7 دراهم و 49 سنتيما للتر، أي بزيادة 17 سنتيما.
واعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذه الزيادة غير مبررة، وتثقل كاهل المستهلكين كون الأسعار غير تابعة للسوق العالمي للنفط، رغم اعتماد نظام المقايسة، موضحة أن الوزارة الوصية تضع تغيرات الأسعار انطلاقا من محطة التكرير دون الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الدولية للأسعار، يقول رئيس الجامعة بوعزة الخراطي" إن المستهلك اليوم أصبح يؤدي بطريقة غيرمباشرة سوء تدبير شركة" لاسامير ".
إلى ذلك، طالب الخراطي الجهات المعنية بفتح تحقيق معمق حول طريقة خوصصة شركة "لاسامير"في ظل وجود شكوك بأن العملية تمت بطريقة غير قانونية، يؤدي ثمنها المستهلك من دون أن يشعر أمام غياب رقابة للمتورطين، مبرزا أن الحكومة لها بديل سهل وسلس أمامها هو ترشيد النفقات العمومية الذي هو طريق طويل في مسلسل تدبير الشأن العام ولكنه مضمون النتائج وعنوان الحكامة والحكومة الناجحة، والحل الأمثل للموارد المالية بدل اعتمادها على استغلال الحلقة الضعيفة بالزيادات المتكررة في المواد الاستهلاكية التي تحد من القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم تلق الزيادة في أسعار المحروقات استياء من طرف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك فقط ، وإنما عرفت تصديا ورفضا واسعين من طرف المركزيات النقابية التي عبرت عن موقفها الرافض لهذه الزيادت أكثرمن مرة كونها لا تتماشى والقدرة الشرائية للمستهلك، لدرجة أنها طالبت بالزيادة في الأجور لمسايرة الزيادات المتكررة التي تنهجها الحكومة للحفاظ على توازناتها المالية دون مراعاة ظروف وحاجيات المواطنين، وهي النقطة التي أججت غضب النقابات للتصعيد ضد الحكومة.
هذا، وستتوقف وزارة الشؤون العامة والحكامة ابتداء من الغد عن إصدار أي بيان حول أسعار المحروقات حسب مبدأ المقايسة، حيث سيتم العمل ابتداء من فاتح دجنبر بمبدأ تحرير الأسعار.