البرلمان يجمع على قانون “تغذية الموضوعين تحت الحراسة النظرية”.. وهذه تفاصيله

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإجماع، أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 89.18، القاضي ب”تغيير المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية”، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ل”تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم”.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي توحدت حوله فرق الأغلبية والمعارضة، إلى “تحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من ميزانيتها العامة”، وهو المشروع الذي سبقه “توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والعدل لاتخاذ الإجراءات المالية لتطبيق المقتضيات التي جاء بها، وإلى من شأنها أن “تكلف ميزانية الدولة 60 مليون درهم سنويا”.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، الذي أعدته وزارة العدل، أن تعديل المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، “كان نتيجة الجهود التي تبذلها المملكة بشكل عام ووزارتي العدل والداخلية وإدارة الدفاع بشكل خاص بخصوص أنسنة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين رشداء كانوا أو أحداثا”.
وأوضحت المذكرة ذاتها، أن الهدف من الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، ليس “حرمان الشخص من حريته، وإنما لما تقتضيه في بعض الحالات ضرورة القيام بالأبحاث الضرورية لاستجلاء الحقيقة حول الجرائم المرتكبة وجمع الأدلة بشأنها، وفي حالات أخرى توفير الحماية للشخص الموقوف نفسه ووضعه رهن إشارة العدالة”.
وتابع المصدر نفسه، أن الهدف أيضا من المشروع هو “تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية الكرامة الأشخاص وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، ابتداء من أول ساعة للإيقاف إلى حين تقديم المعني بالأمر أمام الجهات القضائية المختصة”.
وتشير الأرقام التي قدمها في وقت سابق محمد أوجار، وزير العدل أمام أعضاء اللجنة المذكورة، إلى أن عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية خلال الأشهر الأولى من هذه السنة (2018) وصل إلى 176 ألف شخص، 147 ألفا منهم لدى الأمن الوطني، و28 ألف شخص لدى الدرك الملكي.
وبالنسبة للأحداث، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عددهم بلغ 7800 شخص لدى مصالح الأمن الوطني، فيما ناهز عدد القاصرين الذين وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الدرك الملكي 1300 شخص.