لجنة العدل تصادق بالإجماع على التكفل بتغذية موقوفي الحراسة النظرية ب6 ملايير

صادقت لجنة العدل والاشريع بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، على مشروع قانون لتعديل مادتين من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، بهدف تكفل الدولة بتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية.
ويهم التعديل الجديد المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم التنصيص على ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم على نفقة ميزانية الدولة.
وقال محمد أوجار، وزير العدل، إن الحكومة وفرت ستة ملايير سنتيم، لتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية، مؤكدا أنها رهن الإشارة في انتظار استكمال المسطرة التشريعية لإقرار التعديل في قانون المسطرة الجنائية ودخوله حيز التنفيذ.
وبحسب المعطيات الرسمية، يوضع حوالي 359 ألف شخص سنويا تحت الحراسة النظرية، مضيفا، بينما ليس هناك أي إجراء إداري، أو مالي لتدبير التغذية المتعلقة بهم.
ويهدف الإجراء إلى "إيجاد حلول للمشكل، بما يعزز الضمانات الحقوقية للفئة المذكورة".