"شبكة راصدي حرية الإعلام" ترصد المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون

دعت شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب إلى مراجعة القوانين الوطنية المؤطرة لممارسة حرية الصحافة والإعلام بما يتماشى والمعايير الدولية وحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من مشروع مدونة الصحافة حماية للإعلاميات والإعلاميين من الاعتداء مهما كان مصدرها، وذلك في تقرير صدر مؤخرا.
ودعت الشبكة، في تقريرها الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه المسؤولين الحكوميين إلى اعتبار اللجوء للقضاء حلا استثنائيا لرد الاعتبار في حالة المساس بصفتهم الشخصية، واللجوء إلى آليات "التصويب" و"التوضيح" والتكذيب" وفق ما يقتضيه القانون، وكذا " اعتبار الحق في الوصول للمعلومة، حقا أصليا ولا يحق لأي أحد بمنعها أوتقييدها إلا بما يتلاءم وروح ومنطوق دستور 2011، ومع التأكيد على حماية المعطيات الشخصية للأفراد، وحماية مصادر خبر الإعلامي".
وتحدث التقرير عن أن وزراء المغرب "لا يفصلون بين منصبهم العمومي وحياتهم الخاصة، فالإعلامي لم يكن ليلجأ لحياة خاصة لشخص معين إلا إذا كان شخصية عمومية"، مضيفا أن القضايا التي بت فيها القضاء ضد الإعلاميين، لازالت مقيدة بنص القوانين المؤطرة للصحافة المغربية التي تضم عقوبات سالبة للحريات ،ولم تنفتح تماشيا مع روح وسياق دستور 2011.
وأشار التقرير إلى أن "الانتهاكات الصادرة عن الأفراد تحتل المرتبة الأولى ب 31 في المائة متبوعة بالمتابعات القضائية ب 24 في المائة والتحقيق على إثر نشر خبر ب 17 في المائة"، إلى جانب أن الإعلام الإلكتروني يحتل مرتبة أولى من حيث المضايقات ب 60 في المائة متبوعا بالإعلام المكتوب ب 27 في المائة وأخيرا الإعلام السمعي البصري ب 13 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن "شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب" تأسست بمبادرة من بوابة المجتمع المدني مغرب/مشرق "جسور" برنامج لمنتدى بدائل المغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، و منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم-، بهدف توثيق حالات الاعتداءات والانتهاكات التي تطال الإعلاميات والإعلاميين، حيث ترتكز هذه المبادرة على استعمال الانترنيت للتبليغ عن الانتهاك، وذلك لما لهذه الآلية من انتشار واسع بين المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.