الزياني تتسلم رئاسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة ب”المناصفة والمساواة”.. وهذا ما قاله المالكي لعضواتها

برئاسة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، أمس الأربعاء اجتماعا لتسليم المهام لممثلة فريق التجمع الدستوري، النائبة البرلمانية خديجة الزياني، من طرف الرئيسة الحالية للمجموعة، ثريا فراج، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد رئيس مجلس النواب بالمجهودات التي تبذلها عضوات المجموعة الموضوعاتية وحرصهن على توفير الشروط الضرورية قصد إنجاح هذه التجربة بالرغم من الصعوبات والمعيقات المتعددة في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي يشهد بالتجربة الرائدة للجنة التي تساهم في إغناء تميز التجربة البرلمانية المغربية.
وبعدما أكد أن التميز المغربي واقع ملموس، قال المالكي إن “الشيء الذي يجعلنا أكثر اعتزازا هو أن قضية المرأة هي إحدى القضايا التي توحد كل مكونات مجلس النواب في إطار روح التوافق والنضج الكبير”.
ودعا المالكي عضوات المجموعة الموضوعاتية، إلى العمل بنفس طويل وبإرادة قوية وصلبة من أجل إنجاح هذه التجربة المجتمعية بكل أبعادها الاجتماعية والفكرية والثقافية والعمل على إطلاع أجهزة المجلس بكل ما تقوم به اللجنة بصفة منتظمة، والتواصل معها باستمرار، ” كون قضية المرأة قضية ملحة”، يقول رئيس مجلس النواب.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة التفكير في بلورة مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس بهدف جعل اللجنة الموضوعاتية لجنة دائمة كباقي اللجان النيابية، قبل ان يضيف أن “ذلك يستدعي إجراء استشارات قانونية واجتهادات وإبداعات حول هذا المقترح.”
المالكي الذي أبرز أهمية القيام بجرد لكل القوانين التي صادق عليها مجلس النواب والمتعلقة بالمرأة من أجل إبراز النواقص التي تعتريها، أكد أن” قضية المرأة معركة مجتمعية تتطلب نفسا قويا لان الثمار لا تظهر إلا على المدى الطويل”.
من جهتها، ثمنت خديجة الزياني، رئيسة المجموعة الموضوعاتية التي انتدبت خلفا لثورية فراج في إطار التداول على الرئاسة، الدعم الذي مافتئ يقدمه رئيس مجلس النواب لعمل المجموعة الموضوعاتية.
وعرف الاجتماع استعراض أهم ما أنجزته المجموعة الموضوعاتية خلال الستة أشهر الماضية، وكذا برنامج العمل للمرحلة المقبلة.
ويشار إلى أن المجموعة الموضوعاتية المكلفة المناصفة والمساواة، يُناط بها إجراء دراسات وتقديم اقتراحات وتوصيات لتفعيل المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، وتطوير أداء المجلس وأجهزته في مجالي مراقبة العمل الحكومين وتقييم السياسات العمومية فيما يتعلق بالمناصفة والمساواة وإدماج مقاربة النوع.