في إطار التعقيبات الإضافية، تقدم فيصل الزرهوني، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، بتعقيب حول سؤال لإحدى فرق الأغلبية يتعلق ب"جلب استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج"، أشار فيه الزرهوني إلى أن أفراد الجالية الراغبين في خلق مشاريع استثمارية بعد عودتهم إلى أرض الوطن، يواجهون عددا من العراقيل، من قبل بعض الإدارات العمومية، من بينها الوكالات الحضرية. وتساءل الزرهوني، كيف أن مواطنا مغربيا كان يقطن بإحدى دول المهجر، وحينما يعود إلى موطنه، راغبا في الاستثمار به، يصطدم ببطء المساطر، التي قد تصل مدتها ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، مما قد يتسبب له في خسارة أمواله التي كسبها في الخارج.