بالفيديو.. توقيف 3 أشقاء اعتدوا على ماجور وطبيب بالمستشفى الجهوي بطنجة

علم “رسالة 24″، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، قد أوقفت زوال أمس الخميس، ثلاثة أشقاء في عقدهم الثالث، بتهمة الاعتداء بالضرب والجرح على الممرض الرئيسي بقسم المستعجلات “الماجور” (ي.ش)، والطبيب المداوم (م.ب)، داخل المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، ليلة أول أمس الأربعاء، صباح أمس الخميس، مما تسبب لهم في جروح متفاوتة الخطورة.
وكان الأشقاء الثلاثة، الذين قدموا أمام النيابة العامة المختصة زوال اليوم الجمعة، قد حلوا ليلة الواقعة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس لاستلام والدتهم المريضة التي تم توجيهها إلى المستشفى التخصصي الدوق ديطوفار، بعد تلقيها العلاجات الأولية الضرورية، حيث اعتدوا ولأسباب غير معروفة وفي ظروف غير محددة على الماجور والطبيب المداوم، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية المختصة للبحث في الموضوع، بعد الاستماع إلى الجميع في محاضر قانونية، حيث أنه وبعد تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بقسم المستعجلات التي وثقت لعملية الاعتداء على الموظفين المعنيين أثناء أدائهما لعملهما، أمرت النيابة العامة المختصة بتوقيف المعتدين رهن إشارة البحث.
إلى ذلك، فقد أصدر المكتب الإقليمي ادللمنظمة الديمقراطية للصحة، بلاغا ناريا – توصلت الجريدة بنسخة منه – يستنكر فيه حادثة الاعتداء الجسدي التي راح ضحيتها موظفي الصحة المذكورين (الممرض الرئيسي والطبيب)، ويندد من خلاله بغياب التغطية الأمنية بهذا المستشفى العمومي العام.
وجاء في البلاغ أن أعضاء المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصحة بطنجة، يعقرون عن استنكارهم الشديد لما تعرض له الممرض الرئيسى وطبيب قسم المستعجلات من تعنيف همجي وقاسي لاطار مشرف على التقاعد وبطريقة عنف الشوارع مع تهديد بالقتل المباشر من طرف ثلاث شبان لطبيب المستعجلات بحضور شهود من مواطنين استنكروا ما حدت وبتوتيق كاميرات المراقبة. وفي هذا الصدد فإننا نحمل المسؤولية للمسؤولين بالإقليم والوزارة التي لم تتخذ أي إجراء احترازي لحماية موظفيها وصون كرامتهم. بل اغلب الصدمات والتشنجات والتعنيف يكون نتاج لفشل المسؤلين الصحيين في تدبير القطاع فيكون الضحية الأولى هو ذلك الموضف البسيط الفاقد لكل آليات العمل والمعرض لكل أذى.
وشدد البلاغ، أن المكتب النقابي يؤكد أن المستشفى كمؤسسة عمومية لا تتوفر على تغطية أمنية كما ينص على ذلك قانون تأمين المؤسسات العمومية فقط وجود عنصر أمني دوره جمع المعطيات ولاحق له للتدخل وفي اغلب الحالات لايتم استقدام الدعم الا بعد فواة الأوان ويطر اغلب الأطر لترك مكان العمل بقسم المستعجلات لتحرير المحاضر .
واضاف البلاغ، أن الجميع سئم من وعود المسؤلين الأمنيين بتوفير عناصر كافية، ونستغرب لماذا التمييز في التغطية الأمنية للمؤسسات العمومية.
وختم البيان، بالمطالبة بالتدخل العاجل لوالي الأمن لحل المشكل الأمني الخطير، مع دعوة المسؤولين الاقلميين بالقطاع الصحي للتحلي بنوع من المسؤولية والتحرك الإيجابي في مثل هذه الحالات، يضيف بلاغ أل ODT دائما.