بعد أن تمادى النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي في شططه أطر الصحة بالمستشفى الإقليمي لجرسيف تحتج ضد الاعتداء على ممرض

عقب الاجتماع المنعقد يوم السبت 01 نونبر2014 لتدارس الأحداث التي عرفها المستشفى الإقليمي لجرسيف، والتي تتجلى في الاعتداء على أطر قسم المستعجلات وعلى الممرض المداوم بمصلحة الأشعة من قبل النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي بجرسيف ، والذي أقدم ، حسب البيان الذي توصلت به الجريدة، على انتهاك حرمة المستشفى الإقليمي و تسبب في حالة من الفوضى والرعب بين المرضى و الشغيلة الصحية، نظمت المكاتب النقابية لقطاع الصحة لكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية الأربعاء الماضي من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحا بالمستشفى الإقليمي لجرسيف ، لشجب عملية الاعتداء.
وتعود وقائع الحادثة إثر إقدام نائب رئيس الجماعة بصفته مدير مهرجان الزيتون في نسخته الأخيرة أثناء مرافقته لأحد المصابين الذي تعرض لوعكة صحية استلزمت معاينة طبيب مصلحة المستعجلات وإجراء فحص بالأشعة، حيث تؤكد الأطر النقابية إقدام النائب الثاني لرئيس البلدية على التهجم على الممرض المداوم بمصلحة الأشعة بذات المستشفى وإمطاره بوابل من السب والشتم لا لشيء سوى لكون هذا الأخير طلب منه توصيل أداء قيمة الفحص بالأشعة المحددة باعتبار المصاب لا يتوفر على بطاقة راميد ، حسب التعريفة القانونية المطبقة في كل مستشفيات المملكة وهو ما رفضه النائب، حسب البيان، محاولا استغلال نفوذه في تحد واضح للقانون ، ليتوجه بعد ذلك صوب قسم المستعجلات حيث صرخ في وجه طبيب القسم المذكور وقام باستفزازه أمام أنظار مدير المستشفى الإقليمي.
من جانب آخر عبرت المكاتب النقابية المحلية عن استيائها من « تقاعس مدير المستشفى في الإتصال بالشرطة لفرض سيادة القانون بالمؤسسات العمومية وضمان احترامها ، وثني النائب المذكور عن الصراخ والسب والشتم وضرب الأبواب بشكل عنيف معطيا بذلك مثالا سلبيا عن المنتخبين الذين من المفترض فيهم أن يكونوا قدوة في الامتثال للقوانين والسهر على تطبيقها».
وتستنكر الأطر الصحية الوضع الأمني المتردي بمختلف المصالح الصحية بالإقليم، وتوالي الاعتداءات على موظفي القطاع، الذين يؤدون ثمن سياسة فاشلة ، ولا مبالاة المسؤولين عن قطاع الصحة بجرسيف» و تندد بالتوزيع «غير العادل للأطباء بالجهة، فلا يعقل ان إقليم جرسيف لا يتوفر إلا على صيدلاني وحيد، في حين أن إقليم تاونات يتوفر على 5 دكاترة صيدلانيين ، و غياب مراكز تشخيص أمراض متعددة كالسل والامراض النفسية والعقلية، والسكري» ، كما تستنكر صغر مركز التشخيص الذي يتناوب عليه الأطباء في تخصصات مختلفة. وكذلك الخصاص بمصلحة الولادة و عدم اشتغال قاعة التوليد بشكل منتظم، رغم مجهودات الأطر العاملة بها. أضف الى قلة الأطباء مقارنة بالمعدل الوطني ،ففي جرسيف هناك طبيب واحد لكل 26625 نسمة عوض طبيب لكل 2725 نسمة وطنيا ، و ممرض لكل 3610 نسمة بجرسيف، عوض ممرض لكل 1109 نسمة .