طنجة.. تمديد الحراسة النظرية لجمركي أطاح به “الرقم الأخضر”

علمت “رسالة 24” من مصادر جيدة الاطلاع، أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد قررت بعد زوال اليوم الأحد، تمديد مدة تدبير الحراسة النظرية التي يوجد رهنها جمركي يعمل بالمنطقة الحرة گزناية بطنجة، لتعميق البحث، بالرجوع إلى كاميرات المراقبه المثبتة بالبوابة الرئيسية للمنطقة، ورفع البصمات من المبلغ المالي موضوع الرشوة المفترضة.
وصرح الجمركي أثناء الإستماع إليه من طرف الضابطة القضائية للمركز المحلي للدرك الملكي التابع لسرية طنجة، في محضر قانوني، أنه لا يعلم أي شيئ عن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته، وبأن هذا المبلغ دس له بطريقة مقصودة في غفلة منه للإيقاع به، بغرض الانتقام منه، بسبب صرامته في تطبيق القانون المتعلق في المراقبة الجمركية للعربات التي تلج المنطقة الحرة، ومن بينها شاحنات المبلغ عن الرشوة، في حين أصر المبلغ سواء أمام الدرك أو النيابة العامة على اقواله التي تفيد بأن الجمركي المعني بالأمر، ساومه وابتزه للحصول على الرشوة، لتسهيل إجراءات مرور شاحناته، من وإلى المنطقة الحرة.
وكان الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة لرئاسة النيابة العامة، قد أطاح زوال أول أمس الجمعة، بجمركي يسمى (ع.ص)، برتبة تقني من الدرجة الثانية، البالغ من العمر حوالي 48 سنة، يشتغل بالمنطقة الحرة گزناية بطنجة، متلبسا بتسلم مبلغ 600 درهم على سبيل الرشوة، من صاحب شركة لبيع مواد البناء مقرها بطنجة يسمى (م.ب).
وجاء توقيف الجمركي المعني بالأمر، بعدما اتصل صاحب الشركة الذي يقوم بتزويد الشركات الجديدة داخل المنطقة الحرة بمواد البناء، بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، وبلغ عن عملية المساومة والابتزاز التي تعرض لها من قبل المشتكى به، لتسهيل ولوج شاحنات الشركة المحملة بمواد البناء إلى المنطقة الحرة دون تأخير، حيث تم ترتيب كمين محكم للإطاحة به في سرية تامة.
وفور توصلها بالشكاية عبر مكالمة هاتفية من الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، باشرت رئاسة النيابة العامة بالرباط تنسيقها على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، لتنفيذ الخطة المتفق عليها، بتصوير المبلغ النقدي وأرقامه التسلسلية، قبل أن تنتقل عناصر المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة للإشراف على العملية، والتي انتهت بتوقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بحيازة المبلغ المالي المذكور.
وبعد هذه التطورات، وضع الجمركي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، قبل أن يقدم أمامها اليوم في حالة اعتقال، حيث قررت تمديد تدبير الحراسة النظرية في حقه، كما تمت الإشارة إليه، لتعميق البحث في الموضوع.
ومن المرتقب أن يتم توقيف الجمركي عن العمل بشكل مؤقت احترازيا، وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه من أجل ترتيب المسؤولية التأديبية اللازمة، والكشف عن ظروف وملابسات القضية، وما إن كانت تتعلق فعلا بقضية ابتزاز ورشوة، أم مجرد تصفية حسابات للإطاحة بالعون الجمركي ليس إلا، وهو الأمر الذي ستظهره نتائج التحقيقات الجارية في الموضوع، بكل حزم وجدية.