اختتام فعاليات الدورة الثانية من أيام التحكيم تحت شعار "لنجعل التحكيم في خدمة إفريقيا"

اختتمت، بعد زوال أول أمس السبت، فعاليات الدورة الثانية من ندوة أيام التحكيم، التي نظمت بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء على مدى يومين، تحت شعار "لنجعل التحكيم في خدمة إفريقيا". وذلك بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، والرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح، ومدير القطب المالي بالدارالبيضاء. ونظمت الندوة برعاية القطب المالي للدار البيضاء والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، اللتين حصلتا على دعم أهم مؤسسات التحكيم بالعالم، خاصة رابطة المحامين الدولية ودور النشر المرموقة مثل (ليكسس نكسس/ LexisNexis وشبكة إدارة المنازعات العابرة للحدود). حيث ناقش المحكمون والممارسون البارزون، القادمون من مختلف القارات، قضايا الساعة وما يتعلق بالقانون وممارسة التحكيم مع الاهتمام أكثر هذه السنة بالتحكيم في إفريقيا. وتعزز هذه الدورة مكانة الدار البيضاء باعتبارها المكان المفضل للتحكيم القاري والإقليمي، بفضل المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء. كما تتطلع العاصمة الاقتصادية إلى لعب دور ريادي بخصوص التحكيم في القارة الإفريقية.وتأتي مشاركة متدخلين دوليين بارزين في ندوة أيام التحكيم بالبيضاء، إثباتا للثقة المتجددة في الإمكانيات التحكيمية والجاذبية القانونية التي يتوفر عليها المغرب، وكذا سعي البلاد إلى الانفتاح على المستثمرين الأجانب والانخراط في المبادلات والاستثمارات الدولية.
وأمام هذا الطموح، يسعى المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، بدعم من القطب المالي للدار البيضاء، إلى "الحصول على مكانته بين أكبر أماكن التحكيم الدولي حالا ومستقبلا".
وأكد مصطفى فارس أن "مؤسسة محكمة النقض كأعلى هيئة قضائية بالمغرب، استطاعت أن تكون مساندا فاعلا لمؤسسة التحكيم" من خلال إعمال أهم المبادرات القانونية المتعارف عليها في مجال التحكيم. وقد بتت هذه المحكمة "في قضايا التحكيم الدولي في فترة لم يكن يعرف فيها القانون المغربي تنظيميا تشريعيا لهذا النوع من التحكيم". وأضاف أن "المغرب ومنذ السنوات الأولى للقرن الماضي عرف تنظيما قانونيا لمؤسسة التحكيم، حيث مر بثلاث مراحل تشريعية أساسية آخرها مرحلة قانون 08/05 الذي يعتبر نصا متميزا بالنظر إلى النقاط الإيجابية الكثيرة التي تضمنها، والتي تخول له الانسجام مع المبادرة الدولية للتحكيم"، وأوضح الأستاذ فارس الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الثانية من الندوة الدولية حول التحكيم الموسومة ب«أيام التحكيم بالبيضاء»، أن "هناك انكبابا على مشروع إصلاحي جديد يتضمن العديد من الخلاصات والتوصيات والملاحظات التي أفرزتها الممارسة المهنية والقضائية"، من أجل "تجود الإطار القانوني الوطني وتوفير شروط أفضل لممارسة التحكيم" بالمغرب. وإضافة إلى هذا القانون، أشار الرئيس الأول لمحكمة النقض إلى أن المغرب "نص على نظام التحكيم في مجموعة من النصوص القانونية، ومنها قوانين تخص مالية الدولة ومؤسسات الاقتراض العالمية التي قبل اللجوء بشأنها إلى التحكيم، وأيضا المنازعات في مجال العقود النفطية والمنجمية وعقود التأمين ومنازعات الاستثمار".
ولم يفوت الأستاذ فارس الفرصة، دون أن يشير أمام الفعاليات التي تحضر هذه الندوة الدولية من صناع القرار والمهنيين، إلى أن المغرب كان "سباقا إقليميا وقاريا إلى المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف الخاصة بالتحكيم مثل اتفاقية الأمم للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وذلك سنة 1960، واتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية الاستثمار سنة 1966، فضلا عن الاتفاقيات الدولية الثنائية مع العديد من الدول الأوروبية والعربية والآسيوية، والتي تفوق 40 اتفاقية".
وفي معرض سرده لعينة من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض بخصوص التحكيم، ذكر فارس بالقرار الشهير الصادر عن محكمة النقض سنة 1979، والذي نص على سمو الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم، حيث اعتبر أن "المقرر التحكيمي الأجنبي المؤسس على شرط تحكيمي مخالف لمقتضيات القانون المغربي لا يعتبر باطلا تطبيقا للفصل الثاني من اتفاقية نيويورك".
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من «أيام التحكيم بالبيضاء»، إلقاء وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، كلمة أمام المشاركين أكد فيها أن التحكيم آلية فعالة وناجعة لمعالجة الخلافات الطارئة في مجال التجارة، حيث إن هذه الدورة تنظم تحت شعار "لنجعل التحكيم الدولي في خدمة إفريقيا". وأشار إلى أن العاصمة الاقتصادية تمتلك كل المؤهلات لكي تصبح قطبا إقليميا ودوليا للتحكيم وحل النزاعات. ودعا إلى وضع خارطة طريق تمكن العاصمة الاقتصادية من التحول إلى أرضية مستقبلية للتحكيم والنزاعات الدولية من أجل خدمة المستثمرين الأجانب.كما أوضح أن المغرب يعد من بين أولى البلدان التي أدخلت في ترسانتها القانونية الطرق البديلة لحل النزاعات، وذلك من خلال مصادقتها على مجموعة من الاتفاقية الدولية ذات الصلة من قبيل اتفاقية نيويورك وواشنطن. وذكر العلمي، في هذا الصدد، بالقانون 05-08 حول التحكيم والوساطة والاتفاق الذي يمكن المستثمرين من الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها التحكيم للأطراف التي توجد في حالة نزاع، مثل تسريع الإجراءات والسرية والتحكم في التكلفة. موضحا أن المغرب نجح في ربح ثقة المستثمرين الأجانب المعروفين من خلال جعل المغرب أرضية للإنتاج والتصدير نحو القارة السمراء، معتبرا أن اختيار مجموعة من المستثمرين الكبار الاستثمار بالمملكة المغربية يشكل اعترافا حقيقيا بالامتيازات التنافسية التي تمنحها وبالاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به. وأبرز أن المعرفة الجيدة للمغرب بمناخ الأعمال بإفريقيا، والتي اكتسبتها بفضل استثماراتها المهمة، خاصة قطاعات اقتصادية حيوية من قبيل الأبناك والاتصالات والصناعة والطاقة والمعادن، تجعلها تلعب دورا حاسما وفعالا في تسوية النزاعات التجارية الدولية التي يمكن أن تحصل بالقارة السمراء.
وقد ضم برنامج اللقاء، مجموعة من الجلسات حول "تحديات وفرص التحكيم بإفريقيا" و"الظهور الجديد لمواضيع التحكيم بإفريقيا" و"قوانين التحكيم بإفريقيا" و"دور المحاكم الإفريقية" و"مؤسسات التحكيم" و"فرص وتحديات التحكيم بإفريقيا" و"هل يمكن اعتبار الدار البيضاء المكان الجيد للتحكيم".
للإشارة، فإن أن المركز الدولي للوساطة والتحكيم الدار البيضاء قد أطلق من طرف القطب المالي للدار البيضاء قبل سنة، خلال أشغال الدورة الأولى لأيام التحكيم، بغاية جعله مركزا مختصا في الوساطة والتحكيم والتقاضي التجاري وحلقة وصل بين إفريقيا وبقية العالم.