وزير العدل يكشف عن مشروع لإنشاء مركز دولي للتحكيم بالمغرب

الرئيس الأول لمحكمة النقض: المغرب رائد في مجال التحكيم التجاري الدولي

قال الوزير، خلال ندوة دولية حول "آفاق التحكيم الدولي بالمغرب" بأكادير، نظمت على يومي الجمعة والسبت الماضيين، إن "هذا الأمر لا تخفى أهميته بالنسبة لبلد واعد كالمغرب، عمل دوما على تطوير تجارته الدولية، وتمكن في ظرف قياسي من أن يغدو ثاني مستثمر في إفريقيا".
وتابع أن "المغرب، وعيا منه بما يشهده العالم من إقبال على الوسائل البديلة لحل النزاعات، باعتبارها آلية فعالة تضمن سرعة الأداء وتؤمن سرية المعلومات والإجراءات وتخفف من حدة الخصومة، سعى إلى تحديث الإطار القانوني للأعمال، من خلال وضع ترسانة من النصوص القانونية المستلهمة من أحدث التجارب الدولية بغية الإسهام في تحسين مناخ الاستثمار".
وأشار الوزير إلى أن صدور القانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة والاتفاقية والتحكيم المؤسساتي، واكبه اهتمام كبير بموضوع الوسائل البديلة لحل النزاعات من قبل الفاعلين الاقتصاديين ورجال القانون، وأثمر إحداث مجموعة من المراكز للتوفيق والتحكيم، مشددا
على سعي الوزارة إلى تشجيع الشراكة في مجال الوساطة والتحكيم مع فعاليات اقتصادية وحقوقية، كالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والقطب المالي بالدارالبيضاء، والغرف التجارية، والمحامين، والأساتذة الجامعيين، وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تكثيف علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين.
واعتبر الوزير أن توفير الإطار القانوني للتحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحل المنازعات لن يكون كافيا، ما لم تصاحبه إجراءات مواكبة، من قبيل التحسيس بأهميتها، فضلا عن الاهتمام بالتكوين على مساطر هذه الوسائل.
من جانبه، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن التحكيم، باعتباره آلية تحقق الأمن التجاري بشكل كبير، أصبح اللجوء إليها في المنازعات التجارية الدولية مسألة عادية طبيعية، وخيارا مفضلا لتسوية الخلافات فرضته عولمة الاقتصاد والزيادة المطردة في المعاملات العابرة للدول والقارات.
وأضاف فارس، في الجلسة الافتتاحية للندوة، أن المغرب من حقه أن يتطلع إلى تبوؤ المكانة التي تليق به كبلد رائد في مجال التحكيم التجاري الدولي، وكفضاء ملائم لفض الخلافات والمنازعات، لما أصبح يتوفر عليه من آليات قانونية وتنظيمية وتدبيرية وبنيات اقتصادية ومالية ولوجستيكية كبرى، مبرزا أن المغرب من حقه، أيضا، التكريس لسلطة قضائية مستقلة، وقضاة أكفاء ذوي تكوين متميز جدا، وعقلية منفتحة، يشهد بها الجميع في كافة المحافل الدولية وهو ما يتجلى بالملموس في العديد من الأحكام والقرارات في المادة التحكيمية.
وذكر المتحدث بانكباب محكمة النقض على تجميع أهم القرارات المبدئية المرتبطة بالموضوع الصادرة منذ مدة طويلة، وفهرستها وتبويبها وترجمتها إلى عدد من اللغات، لتكون في متناول جميع الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين الأجانب والوطنيين كمرجع أساسي يبرز دور القضاء المغربي في تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي، وأيضا، لإعطاء صورة حقيقية عن المكانة التي يحظى بها التحكيم، وتترجم وعي القضاة بأهميته كآلية من الآليات الأساسية لتحقيق العدالة وتكريس الأمن الاقتصادي والحقوقي.
وخلال الندوة الدولية، التي نظمتها محكمة النقض بشراكة مع نقابة هيئة المحامين بأكادير والعيون، والقطب المالي للدارالبيضاء، وغرفة التجارة الدولية، تطرق المشاركون إلى
عدد من القضايا المرتبطة بالتحكيم التجاري الدولي من خلال خمس جلسات، تتناول الإشكالات التي يطرحها الموضوع في جوانبه القانونية والقضائية والاقتصادية وأبعادها الوطنية والدولية.
واندرجت هذه الندوة، التي شهدت مشاركة عدد من الخبراء والقضاة والمحامين والأكاديميين المغاربة والأجانب، ومؤسسات ومراكز دولية تعنى بالتحكيم التجاري الدولي، في سياق التفاعل الإيجابي مع ما تعرفه الساحة القانونية والقضائية من ديناميكية تكرس الأمن الاقتصادي والحقوقي بالمغرب، وما تقتضيه التحديات، التي فرضتها عولمة الاقتصاد، من ضرورة خلق شراكات وفضاءات للمناقشة ووضع تصورات ورؤى جديدة، تسهم في التنزيل السليم للدستور، وتؤسس لقضاء قريب من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم، حسب بلاغ لمحكمة النقض.
من توصيات الندوة الدولية "آفاق التحكيم الدولي بالمغرب"

-ضرورة تدخل المشرع لإفراد مدونة خاصة بالتحكيم مستقلة عن قانون المسطرة المدنية.
- التأكيد على أهمية التنصيص على الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي.
- الدعوة الى إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي ولو سبق إبطاله في منشئه متى توافرت شروط الاعتراف به وتنفيذه.
- حذف الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية، الذي يلزم الأشخاص المعتادين على التحكيم بلائحة ممسوكة من طرف الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف لكونها تفقد الأطراف حرية اختيار المحكم، وفق إرادتهم ورغبتهم.