منع مغربيات من دخول أراضي بلدان عربية.. بوريطة يوضح

بعد الجدل الذي أثارته قضية رفض سفارة الأردن بالرباط، شهر يناير الماضي، منح تأشيرة الدخول لأراضيها لمواطنة مغربية، رغم إدلائها بكل الوثائق المطلوبة، بمبررات تتعلق بشرط وجود مرافق، لكونها تنتمي للفئة العمرية ما بين 18 و35 سنة، حسب ما أكدته حينها المعنية بالأمر، كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنه مباشرة بعد تداول بعض وسائل الإعلام لهذا الموضوع، سارعت وزارته إلى الاتصال بسفير الأردن بالرباط، “من أجل استجلاء واستيضاح الحيثيات المرتبطة به”.
وقال بوريطة، في جواب على سؤال كتابي حول “الشروط المهينة للمرأة المغربية لدخول بعض الدول العربية والتدابير المتخذة في إطار التعامل بالمثل”، وجهته فاطمة الطوسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، (قال) إن السفير الأردني بالرباط، أكد للوزارة على أن “النساء على غرار الرجال يستفدن بكيفية عادية من تأشيرة الدخول إلى الأردن، لكن ولأسباب تنظيمية، قررت السلطات الأردنية أن تخضع مواطنات بعض البلدان من بينها المغرب، واللائي ينتمين إلى الفئة العمرية 18-35 سنة، لمسطرة تتعلق بسوق الشغل في الأردن، حيث ينبغي أن يحصل طلبهن على موافقة مسبقة من وزارتي الداخلية والشغل، إذا كن غير موظفات، أو لا يتوفرن على دعوة، أو كان سفرهن في إطار غير رسمي، ولا يكون بصحبتهن مرافق”.
وأضاف المسؤول الحكومي في جوابه، الذي اطلعت “رسالة 24” على مضامينه، أن السفير الأردني، أوضح لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن سفارة بلاده بالرباط “منحت المواطنة المغربية المعنية بالأمر التأشيرة، غير أنها رفضتها وواصلت احتجاجاتها على هذه المسطرة”.
وتابع بوريطة أنه “من منطلق العلاقات المتميزة بين البلدين، فإن المشاورات الثنائية جارية مع الأردن، في احترام تام لحقه السيادي في ولوج الأشخاص الأجانب إلى أراضيه، لإعادة النظر في هذه المسطرة، من أجل تجاوز كل ما من شأنه عرقلة انسياب حركة مواطني البلدين”، وفي نفس الوقت “رفع كل ما من شأنه أن يشكل مسا بالمكانة الرفيعة للمرأة المغربية”، يردف الوزير.
بوريطة الذي استهل جوابه على السؤال الكتابي لبرلمانية “البام” بالتأكيد على أن “المغرب لن يقبل من أحد فرض شروط تمس بكرامة المرأة المغربية”، قال إنه “أحيانا يتم تداول بعض الأخبار غير الدقيقة بشأن فرض شروط معينة على سفر المرأة المغربية إلى الخارج”، مقدما مثال بما تم نقله في دجنبر الماضي “من إقدام السلطات الكويتية على وقف إصدار تصاريح العمل لمن هن دون 40 سنة من بينهن مغربيات، واشتراط توفرهن على محرم للعمل في الكويت”، وهو ما تبين “بعد التواصل مع السلطات الكويتية”، بأنه “غير صحيح”، يقول بوريطة، الذي أكد أن وزارته تعمل “من خلال اللجن القنصلية المشتركة مع الدول العربية، على طرح وتدارس كل الصعوبات التي تواجه المواطنين المغاربة من أجل معالجتها، ومنها مسألة التأشيرة”.