بسبب بنايته الآيلة للسقوط، وجد أكثر من 700 تلميذة وتلميذ، ممن يتابعون دراستهم بالمعهد الوطني للموسيقي بطنجة، محرومين من الدراسة به منذ فبراير الماضي، مما اضطر المندوبية الجهوية للثقافة الى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لضمان عودة التلاميذ إلى المعهد في ظروف مناسبة، وبالتالي إنقاذ الموسم الدراسي من الضياع. المديرية تراسل الوزارة والولاية بخصوص حالة المعهد بتاريخ 4 فبراير 2019، راسل كمال بن الليمون، المدير الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال بجهة طنجةتطوانالحسيمة – قطاع الثقافة – مراسلة عدد 19/94، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، بخصوص الحالة المتردية لبناية المعهد الوطني للموسيقى، الكائن بشارع مهاتما غاندي رقم 10، بطنجة، بعد ظهور تشققات وتصدعات خطيرة بمرافقه، خاصة على مستوى السطح، قاعات الدرس، الأدراج، الجدران…، والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المتعلمين وهيأة التدريس والأطر الإدارية (27 أستاذ و5 إداريين)، والمرتفقين، وكدا الساكنة المجاورة على حد سواء. الولاية توفد لجنة مختلطة للمعهد على ضوء رسالة المدير الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال المذكورة لولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة بخصوص الموضوع، أصدر والي الجهة المذكرة رقم 541، بتاريخ 8 فبراير الماضي، والتي نصت على إيفاد يوم 12 فبراير المنصرم، لجنة تقنية إقليمية مختلطة مكونة من القائد رئيس الملحقة الإدارية 3، المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، قسم التعمير بالجماعة، مقاطعة طنجة/المدينة، قسم التعمير بالولاية، الوكالة الحضرية لطنجة، لمعاينة حالة بناية المعهد ميدانيا، حيث أكدت في محضرها المنجز، ظهور آثار الرطوبة بجميع مرافقه، وجود شقوق على أرضية القاعات المخصصة للدروس، وجود شقوق بجدار قفص الادرج، تلاشي جزء كبير من القطَّار Larmier المحيطة بقفص الادرج على مستوى السطح. وبناء على نتائج هذه المعاينة، أوصت اللجنة المختلطة المذكورة، الجهة المالكة للعقار “وزارة الثقافة” ، بضرورة القيام بالاصلاحات المستعجلة الضرورية لدرء الخطر طبقا للقانون 12/94، كما أوصت ذات اللجنة المصالح الجماعية في نفس السياق أيضا، باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الآنية اللازمة، طبقا للمادة 17 من القانون السالف الذكر . المديرية الجهوية تنتدب مكتبا للدراسات المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، وانطلاقا من تحمل مسؤوليتها القانونية والتاريخية والثقافية تجاه المعهد الوطني للموسيقى بطنجة، تكلفت، كجهة مالكة للعقار، باعتماد مكتب للدراسات لتقييم الحالة العامة للبناية المتهالكة، عن طريق إجراء خبرة تقنية لتحديد نوعية وأشكال التدخل المناسبة لإنقاذها من الانهيار، حيث أكد المكتب في تقرير مكون من 19 صفحة، عدد NQN/CON/03/2019 نفس نتائج التي خلصت إليها اللجنة التقنية الإقليمية المختلطة المعنية، وكدا اللجنة التقنية المركزية التابعة لوزارة الثقافة التي زارت المعهد بناء على مراسلة المدير الجهوي في الموضوع أيضا، يوم 14 يناير المنصرم، ليتقرر بعد ذلك، وبشكل رسمي، إغلاق المعهد في وجه التلاميذ منذ يوم الخميس 28 فبراير الماضي،حماية لهم من خطر قد يهدد سلامتهم بسبب البناية المتضررة، والتي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 60 سنة، فيما شرع في استغلالها كمعهد للموسيقى (بشكل مؤقت دام زهاء 20 سنة)، نهاية تسعينات القرن الماضي، وبداية الألفية الجديدة، ليكون بديلا عن المعهد الموسيقي السابق بشارع بلجيكا الذي تم إعدامه من طرف أباطرة العقار وتبييض الأموال، بعدما تم هدمه. عدم تجاوب الجماعة مع وضعية المعهد الخطيرة في ظل هذه التطورات المتسارعة، وخطورة الوضع الذي آلت إليه بناية “الكونسرفتوار” الآيلة للسقوط، اتجهت أنظار أمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ المعهد والمجتمع المدني المهتم بالشأن الفني والثقافي المحلي بالمدينة إلى جماعة طنجة، كمؤسسة منتخبة وجدت أصلا لخدمة مصالح المواطنين والدفاع عليها، حيث اعتقد الجميع أن المعهد الموسيقي الملحق بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ الذي افتتح شهر أكتوبر 2016، والمجهز بأحدث التجهيزات التقنية والفنية واللوجيستيكية، سيكون حلا بديلا منطقيا وناجعا لانقاد الموقف، لكن العكس هو الذي حصل، حيث وجد مسؤولو المعهد أنفسهم مضطرين للجوء إلى كراء بناية مكونة من 3 طوابق بحي البرانص، “لا تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة”، بسومة كرائية حددت في 23 ألف درهم للشهر لمدة مؤقتة لكن غير محددة، بحيث يمكن أن تتحول إلى دائمة، حيث أن الانتقال الى بناية المعهد الجديد المؤقت قد تتم في أي لحظة بعد توصل المديرية الجهوية للثقافة وإدارة المعهد الوطني للموسيقى بموافقة وزارة المالية ومصالح إدارة الاملاك المخزنية على مسطرة الكراء، والتأشير على اعتمادها المالي. صعوبة انتقال المعهد إلى مركز بوكماخ إلى ذلك، فقد أكدت مصادر مقربة، بأن جماعة طنجة لم تتمكن من إصدار قرار يقضي بنقل المعهد الوطني للموسيقي إلى بناية المركز الثقافي أحمد بوكماخ، الذي افتتح سنة 2016، بميزانية فاقت 52 مليون درهم من المال العام، رغم وجود جناح خاص بالمعهد الموسيقي داخله كلف خزينة الدولة الملايين من جيوب دافعي الضرائب، بسبب عدم تحمس بعض أعضائها للفكرة من جهة، وتعقد المساطر القانونية من جهة أخرى، خصوصا وأن قرارا كهذا ينبغي الموافقة عليه بعد مناقشته في دورة المجلس، أو عقد شراكة لمجلس المدينة مع المعهد خاصة في الشق التنشيطي، وهو ما اعتبرته ذات المصادر بمحاولة من المجلس الجهة المالكة للمركز الثقافي أحمد بوكماخ بالتملص من المسؤولية، أو قبولها بشرط فرض نوع من الوصاية الغير بريئة على المعهد الذي يجب أن يبقى مؤسسة ثقافية مستقلة تابعة لوزارة الثقافة، وبعيدة كل البعد عن كل مزايدات أو أي أغراض أخرى كيفما كان نوعها. معلوم أن مجلس المدينة، سبق له وأن دعم في دورة شهر فبراير 2017، إحدى الجمعيات الثقافية الفتية المحظوظة التي تأسست يوم 17 يناير 2017، والتي لم تكن تتوفر آنداك على وصل إيداع نهائي بعد بمبلغ 240 مليون سنتيم (ربع مليار)، وفق اتفاقية الشراكة التي جمعتها مع المجلس، في ظروف مثيرة للجدل شكلا وقانونا، وهو ما يخالف دفتر التحملات المؤطر لعملية دعم الجمعيات، حيث لم تقف صعوبة المساطر وطولها وتعقيدها في طريق استفادة الجمعية المذكورة من الدعم السخي للمجلس في رمشة عين، وذلك بعد أقل من شهر على تأسيسها، وهو ما أثار ساعتها زوبعة من الانتقادات اللاذعة للمجلس، والتي انتهت بانسحاب فرق المعارضة من الجلسة المسائية للدورة، بعد أن رفضت رئاسة المجلس التجاوب مع مقترحاتهم بخصوص قانونية مسطرة استفادة هذه الجمعية من “الربع مليار” من المال العام. بناية المعهد والقانون 12.94 بعد ظهور نتائج تقرير اللجنة الإقليمية التقنية المختلطة التي عاينت حالة بناية المعهد الوطني للموسيقي، ونتائج الخبرة التقنية التي أنجزها مكتب الدراسات والتي أكدت الاضرار الخطيرة التي طالت مرافق المعهد وجود لا منه بناية يمكن اعتبارها آيلة للسقوط، شدد المتتبعون أنه أصبح لزاما استحضار هنا القانون رقم 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. وتنص المادة 17، من الفرع الثالث من نفس القانون المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الإستعجالية، أنه وعند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط، أو المارة أو المباني المجاورة لها طبقا للتعريف المشار إليه أعلاه، في المادة 2 من هذا القانون، يأمر رئيس مجلس الجماعة، بعد توصله بتقرير من اللجنة الاقليمية المشار إليها في المادة 29 بعده، أو من المراقبين المنصوص عليهم في المادة 48 بعده، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، ولا سيما إعلام وتحسيس الملاكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، المجاورة أو المحادية لهم، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الاعلانات، وكل وسيلة أخرى من شأنها أن تساعد على درء الخطر عنهم، تدعيم المبنى، إخلاء ساكني أو مستعملي المبنى، المنع المؤقت من استعمال المبنى، المنع النهائي من استعمال المبنى، المنع الجزئي أو الكلي من استعمال المبنى، الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى، فهل ستعمل الجماعة على القيام والالتزام بهذه الإجراءات الإحترازية حماية لأرواح المارة والساكنة المجاورة للمبنى طبقا للقانون المذكور والواجب، أم أنها ستسير على نهج، كم حاجة قضيناها بتركها…؟.
