البرلمان يقر السجن والغرامة لبيع وكراء المباني الآيلة للسقوط

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والذي أعده محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ووضع مسؤولية تفكيكها بين يدي وزارة الداخلية، ممثلة في الجماعات المحلية والمالكين.
وقال الوزير بنعبد الله، خلال عرض ألقاه في اجتماع اللجنة، إن هذا القانون الجديد هدفه وضع مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات، ومعالجة ظاهرة انهيار المباني داخل الأنسجة العتيقة وخارجها، مؤكدا على ضرورة "التصدي للاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري بما يكفل المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية".
وبحسب مشروع القانون، فإن مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط تقع على ملاكه، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص، مشيرا إلى "أنهم يُسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي".
ووفق مقتضيات مشروع القانون فإنه "عندما تكون بناية آيلة للسقوط، يتعين أن يقوم مالك المبنى بالتدابير الضرورية الاستعجالية، من أجل دفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديدها، وصيانتها، وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها، وكذا سلامة الجوار".
من جهة ثانية، أقر المشروع عقوبات في حق الذين يقومون ببيع أو كراء المباني الآيلة للسقوط، مسجلا أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من 50 ألفا إلى 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني، أنه آيل للسقوط.
ويعاقب، بحسب مقتضيات مشروع القانون، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، كل مالك لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة، وهي العقوبة نفسها التي ستطال كل شاغل لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تنظيم أدوار المتدخلين وتحديد المسؤوليات، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وتدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، مبرزا أهمية مأسسة وتنظيم عمليات التجديد الحضري قصد العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية.
المشروع أقر كذلك إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي سيعهد إليها بإعداد ودراسة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.