رئيس جماعة ونائب برلماني من الأحرار أمام القضاء..هدم محلات في ملك الغير بدون سند قانوني!

أقدم رئيس جماعة إيموزار، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على عملية هدم محلات تجارية عديدة في السوق الأسبوعي في منطقة إيموزار مطلع الولاية الحالية، بداعي أنها آيلة للسقوط، وتستوجب الهدم، قبل أن تدخل السلطات الولائية في أكادير، والسلطة المحلية لإيموزار على الخط لإيقاف هذه العملية، لأن بعض المحلات التجارية تابعة لملكية الغير، وليست للجماعة، وهي الواقعة المعروضة على أنظار القضاء.
ومن المحتمل مثول البرلماني، رئيس جماعة إيموزار في أكادير، يوم الثلاثاء المقبل، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في أكادير، بسبب متابعته بجناية الهدم العمدي لمبان في ملكية الغير، وفق الفصل 590 من القانون الجنائي، ولأنه لم يمتثل إلى السلطات، التي نبهته إلى قراره، الذي اعتبرته تعسفيا في حق مواطن، بهدم محله، من دون سلك المسطرة القانونية المتبعة في مثل هذه الواقعة.
إلى ذلك، وحسب وثائق توصل بها “اليوم24″، تعود إلى فترة الولاية الانتخابية الحالية، فإن اللجنة الإقليمية، المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط، أعدت تقريرا مفصلا بعد معاينة مجموعة من البنايات القديمة في مركز إيموزار بطلب من رئيس مجلسه الجماعي.
وأكد التقرير أن أغلب البنايات القديمة مهجورة، ولم يكشف أسماء مستغليها السابقين، ومع ذلك أوصت اللجنة في محضرها رئيس المجلس الجماعي لإيموزار باحترام المساطر القانونية، تطبيقا للفصل 50 من الميثاق الجماعي، المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، وذلك قبل أن يصادق المجلس الجماعي لإيموزار، خلال الدورة الاستثنائية، نهاية دجنبر 2016، على نقطة متعلقة بهدم مجموعة من المحلات التجارية، الموجودة في السوق الجماعي، والتي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط، وهو أمر مخالف للقانون، حسب المحضر.
وأشار التقرير نفسه إلى أن الرئيس باشر بشكل انفرادي عملية هدم المحلات التجارية، السالفة الذكر، يوم فاتح يناير 2016، من دون صدور أي قرار عاملي، أو جامعي في الموضوع، ومن دون أن يشملها محضر لمعاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط.
وتدخلت اللجنة المذكورة لإيقاف عملية الهدم، قبل أن تحل لجنة مختلطة تحت رئاسة السلطة الولائية، يوم 4 يناير 2016، لمعاينة بقايا هدم المحلات التجارية، حيث أصر رئيس المجلس الجماعي لإيموزار على ملكية الجماعة للمحلات الموجودة في السوق، وذلك بحضور قائد قيادة إيموزار، وبناء على هذه المعاينة، أوصت اللجنة الرئيس بضرورة احترام، واستكمال المساطر القانونية المتعلقة بهدم البنايات الآيلة للسقوط، وذلك لجميع الحالات، التي تمت معاينتها من طرف اللجنة.
وأوضح التقرير نفسه أنه، خلال دجنبر 2017، وعلى إثر صدور القانون الجديد، رقم 12-94، المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، وتنظيم عملية التجديد الحضري، راسلت السلطة الولائية رئيس المجلس الجماعي لإيموزار قصد إخباره، ودعوته إلى الالتزام بمواده، خصوصا 9 /10/11/12/20 منه، التي تنص على توجيه قرار رئيس المجلس الجماعي إلى الشخص المعني بمختلف وسائل التبليغ، كما لهذا الأخير تقديم خبرة تقنية جديدة يعدها مهندس مختص، تتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى، كما يمكن للشخص المعني بالأمر الطعن في قرار رئيس المجلس الجماعي أمام رئيس المحكمة الإدارية داخل أجل عشرة أيام، يتم فيها وقف تنفيذ القرار إلى حين البت في الأمر.
وفي تحد صارخ من طرف رئيس مجلس جماعة إيموزار، وحسب مضمون التقرير، باشر الرئيس من جديد عملية الهدم للمحلات التجارية الموجودة بالسوق الجماعي مرة أخرى بطريقة منفردة، ومن دون احترام الإجراءات المنصوص عليها طبقا للقانون المذكور، على الرغم من توصله بكتاب من الوالي، في يناير من السنة الماضية.
وكانت السلطة المحلية قد اوقفت عملية الهدم، واستدعت رئيس المجلس إلى حضور اجتماع، عقد في مقر الولاية، يوم 17 يناير من السنة الماضية، لدراسة ملف البنايات الآيلة للسقوط في مركز إيموزار، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية، المكلفة بمراقبة هذه البنايات، وممثل عن المندوبية الإقليمية لأملاك الدولة.
وأكد ممثل المندوبية الإقليمية لأملاك الدولة أن السوق الجماعي لإيموزار يشمل جزءا من عقار تابع للملك الخاص للدولة، ذي الرسم العقاري 126619/09، يتضمن بعض المحلات التجارية، كما أن رئيس المجلس الجماعي لإيموزار لم يدل بما يثبت ملكتيه لعقارات السوق.
وهذا الأمر دفع اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة هذه البنايات الآيلة للسقوط إلى مطالبة الرئيس من خلال المحضر الموجه إليه بالتقيد بالتدابير والاجراءات المنصوص عليها طبقا بمقتضيات القانون 12-94، المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، والعمل على تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تستغلها الجماعة، خصوصا بعد توصل المصالح الولائية، يوم 14 فبراير 2018، بشكاية واردة من طرف ورثة أطبير محند بلعيد بخصوص هدم دكاكينهم، وأملاكهم المحايدة لسوق مركز ايموزار.
ووجهت نسخة من الشكاية إلى رئيس دائرة أكادير الأطلسية، قصد إخبار رئيس المجلس الجماعي لإيموزار، ودعوته إلى التقيد بالإجراءات القانونية، المنصوص عليها في القانون 12-94، المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، والتوقف عن أي إجراء إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي في النازلة.
يذكر أن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سبق أن راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في أكادير، يوافيه بتقرير حول البنايات الآيلة للسقوط بمركز إيموزار بعمالة أكادير إداوتنان، بالإضافة إلى مراسلة قائد قيادة إيموزار لرئيس المحكمة الإدارية، يشرح من خلالها موقف السلطة المحلية، الذي يشير إلى أن الرئيس يصفي حسابات شخصية، وممارساته خارج الإطار القانوني.