بعد تلقيه الضوء الأخضر من المجلس العلمي الأعلى..”الضمان المركزي” يدخل عالم “التمويلات التشاركية”

صادقت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى، بالإجماع، على مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والمتعلق ب”تحديد شروط وكيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية”.
وكان والي بنك المغرب، قد وجه رسالة للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ 27 يوليوز 2018، بشأن طلب عرض مشروع المنشور الصادر عنه، على أنظار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، قصد إبداء رأيها بخصوص “مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.”
وقالت اللجنة في رأيها الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، إن مشروع هذا المنشور المعروض عليها وفق صيغته النهائية، والمرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الصندوق المذكور للأنشطة والعمليات التشاركية، “مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام”.
ويلزم “منشور الجواهري”، والصادر هو أيضا بالعدد نفسه من الجريدة ذاتها، صندوق الضمان المركزي ب”إحداث بنية خاصة لتدبير أنشطة وعمليات المالية التشاركية بكيفية مستقلة عن باقي الأنشطة والعمليات الأخرى التي يقوم بها الصندوق، يشار إليها باسم نافذة”.
وينص المنشور ذاته، على أن “يضم جهاز إدارة صندوق الضمان المركزي عضوا واحدا على الأقل من الأعضاء المتوفرين على المعارف والخبرة اللازمة في مجال المالية التشاركية، وأن يضم جهاز تسييره كذلك عضوا واحدا على الأقل يتوفر على نفس المؤهلات المذكورة.”
كما ينص المنشور على أن “يكون المسؤول عن النافذة تابعا لجهاز التسيير المذكور، وأن يتوفر على الخبرة والمؤهلات اللازمة في مجال المالية التشاركية”، مشددا على ضرورة إحداث الصندوق “للجنة فرعية منبثقة عن لجنة التدقيق وتدبير المخاطر مكلفة بالقيام بنفس الدور بالنسبة للأنشطة والعمليات التي تقوم بها النافذة.”
وحسب المنشور فإنه “يجب أن تتوفر النافذة على موارد بشرية خاصة بها، للقيام بتدبير الأنشطة والعمليات المكلفة بها، بما في ذلك القيام بوظيفة التقيد بآراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”، مانحا النافذة، امكانية الاستعانة ب”الأطر الأخرى العاملة بصندوق الضمان المركزي، للقيام بأعمال الدعم والمساعدة في إنجاز كل مهمة من المهام التي لا تندرج ضمن أنشطة وعمليات المالية التشاركية.”
وجدير بالذكر أن صندوق الضمان المركزي، الذي تم إحداثه سنة 1949، يعد مؤسسة مالية عمومية في حكم المؤسسات البنكية، حيث يساهم هذا الصندوق، باعتباره آلية من آليات الدولة، في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات و تطويرها و تحديثها، بالإضافة إلى دعم الولوج للسكن.
وتشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لهذه المؤسسة المالية،”ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية”، وكذا “التمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة)”، إلى جانب “تمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المجازفة”، و”ضمان قروض السكن الاجتماعي.”