تعيش بلدية النواصر على إيقاع انفلات أمني خطير، حسب وصف الساكنة المحلية، فلق شهدت بلدية النواصر مؤخرا انتشارا واسعا لرقعة الانحراف والسلوك الإجرامي بشكل كبير، اعتبره متتبعون للشأن المحلي بمثابة ناقوس خطر أضحى يقض مضجع السكان، وذلك بعد توالي تنفيذ جرائم اعتداءات مسلحة، آخرها حرب تجار المخدرات على نقط بيع موادهم السامة بدوار سحابات أسفر عن جريمة قتل عمة تاجر مخدرات، الشيء الذي جعل المئات من ساكنة المنطقة تعتزم تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية رغبة منهم في تبليغ رسالة إلى المسؤولين بالقيادة العليا للدرك الملكي بعد عجز المسؤولين عن الدرك بالجهة عن وضع مخطط للقضاء على المجرمين وتجار المخدرات بالمنطقة،وذالك من أجل حماية الساكنة توفير الأمن والأمان للمواطنين. ورصدت فعاليات حقوقية بالمنطقة، عدة حالات مرتبطة بتدهور الوضع الأمني، مسجلة وقوع اعتداءات وسرقات والترامي على ممتلكات عمومية ، وانتشار ظاهرة التعاطي لكل أنواع المخدرات بين اليافعين والشباب، في ظل ما أسمته صمت السلطات على كافة المستويات.وأضافوا ان تدهور الوضع الأمني وعدة عوامل من بينها الانتشار الواسع للاتجار في المخدرات والقنب الهندي وماء الحياة أصبح يجلب إلى المنطقة مجرمين وذوي السوابق من كل أنحاء الإقليم وحمل سكان النواصر المسؤولين ما سيترتب عن تجاهلهم من انعكاسات خطيرة على المستوى الأمني لموضوع انتشار المخدرات في ظل غياب دوريات أمنية التي تكتفي بنصب حواجز أمنية دون مراعاة القوانين الجارية بها العمل ،ونهج بعض العناصر الدركية سياسة كم من حاجة قضينها بتركها . وتحدثت كذالك عن تفريط المنتخبين والأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، في مسؤولياتهم الأساسية المتعلقة بتأطير وتوعية المجتمع، ما يؤكد أن الوضع الأمني سيعرف تطورا خطيرا مستقبلا في ظل تنامي مظاهر مختلفة للجريمة ،إذ تنامة عمليات السرقة والاعتداء وسرقة السيارات واستفحال ظواهر سلبية بعد تعين المسول الأول عن مركز درك النواصر الشيء الذي دفع بعض الساكنة إلى الاستنجاد بالمسولين المركزين لشن حملة تطهيرية للحد من تنامي بعض الظواهر السلبية التي تؤثر على قاعدة كبير من الشباب بالنواصر .
