رفضت لجنة العرائض المحدثة بمجلس النواب العريضة التي تقدمت بها “التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب”، والمطالبة بسحب مجموعة من مقتضيات مشروع القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، وذلك في مراسلتها للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب الذي سبق أن طلب رأي اللجنة المذكورة. وبررت اللجنة رفضها لهذه العريضة، بعدم استيفاء العريضة للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق ب”تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية”، لاسيما المادتين ال2 و6 منه. ووفق الرأي ذاته، والذي اطلعت “رسالة 24” على مضامينه، فإن اللجنة التي تضم في عضويتها أربعة أعضاء اثنان من الأغلبية واثنان من المعارضة، والتي يرأسها رشيد العبدي، قررت عدم قبول العريضة شكلا، حيث قالت وهي تبرر أسباب الرفض، إنها “وبعد اطلاعها على العريضة والوثائق المرفقة بها، اتضح أنه “لم يتم إرفاق ملف العريضة بنسخ البطائق الوطنية للموقعين عليها”، ما يعد “مخالفة لمنطوق المادة 6 من القانون التنظيمي المرتبط بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض”، وبذلك لم يتسنى للجنة “إمكانية التحقق من تمتع أصحاب ومدعمي العريضة بحقوقهم المدنية والسياسية ومن قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة”، تضيف اللجنة. كما بررت اللجنة ضمن رأيها، عدم قبول العريضة شكلا، و التي وقعتها مجموعة من الشخصيات الوطنية والعلمية والأكاديمية والسياسية والحقوقية ب”كون العناوين المدرجة لدى الغالبية العظمى للموقعين غير كاملة، مما يخالف تعريف المادة 2 لمضامين لائحة مدعمي العريضة الوارد في القانون أعلاه، أن لائحة لجنة التقديم وردت، ملحقة بهذه الأخيرة، و”تضمنت أسماء أعضائها وأرقام بطائقهم الوطنية، لكنها لم تتضمن توقيعاتهم ولا عناوينهم الكاملة”. وكان رئيس مجلس النواب، قد أحال على لجنة العرائض، بتاريخ 8 أبريل الماضي، العريضة التي توصل بها، والتي تضمنت مجموعة من المطالب، من بينها “رفض البنود الرامية إلى إلزام الطلبة بدفع أي رسوم للتسجيل باعتبارها منافية لمبدأ المجانية”، وكذا ” المطالبة بضمان جودة التكوين العمومي، وحماية الجامعة العمومية والمرفق العمومي من زحف القطاع الخاص بعد فتح المجال لطلبة القطاع الخاص للطب للتباري على نفس المقاعد في مباريات الداخلية والإقامة بكليات الطب والتداريب بالمستشفيات الجامعية”. ومن ضمن المطالب أيضا، “تعميم المنحة والزيادة في قدرها”، إلى جانب “التنصيص على فتح مناصب مالية كافية بما يغطي حاجيات المواطنين”، و”توفير شروط العمل في ظروف آمنة وقارة، مع القطع مع فلسفة التوظيف بالعقد”، فضلا عن “منح على اللغة العربية والامازيغية المنزلة اللائقة كلغات دستورية مع الانفتاح على جميع اللغات الحية وعلى رأسها اللغة الانجليزية، وعدم الاقتصار على الفرنسية وحدها والتمكين له. وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس النواب قد شكل لجنة العرائض طبقا للمادة 33 من النظام الداخلي، والتي تنص على إحداث لجنة للعرائض من طرف مكتب مجلس النواب تتألف من أربعة أعضاء اثنان من الأغلبية واثنان من المعارضة. كما أن القانون رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ينص على إحداث لجنة للعرائض بمجلس النواب يناط بها دراسة العرائض الموجهة إلى المجلس. وكانن التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، قد أعلنت في وقت سابق أن العريضة الوطنية المطالبة بسحب مجموعة من مقتضيات مشروع القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، وقّع عليها أزيد من 15 ألف طالب بربوع المملكة، على امتداد كل المدارس والمعاهد العليا، وكليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان، وكليات الآداب والعلوم والحقوق. وأنها تجاوزت بثلاثة أضعاف العدد المنصوص عليه في القانون 44.14 الخاص بتقديم العرائض، 5000 توقيع.
