بعد التأمل طبقا للقانون، صرح قطب القضايا الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس علنيا وحضوريا في آخر جلسته المنعقدة أمس الاثنين فاتح يوليوز الجاري، بإدانة المعتقلة (م.ف) من مواليد ،1989 وهي أستاذة تعليم متزوجة وأم لطفل، ليست لها سوابق قضائية، على خلفية التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والخيانة الزوجية وخيانة الأمانة، والحكم عليها، بعد استبعاد تهمة النصب، بسنتين حبسا نافذا و1500 درهم غرامة نافذة وبأدائها 100 ألف درهم تعويضا للطرف المدني مع الصائر والإجبار في الأدنى. وقد صدر هذا الحكم بعد استنطاق الظنينة بشأن التهم الموجهة إليها، والتي أجابت عنها بالنفي، تلا ذلك إعطاء الكلمة لمحاميي المشتكي والذين التمسوا الاستجابة للمطالب المقدمة، ثم النيابة العامة التي أحاطت بالجوانب الدينية والاجتماعية والأخلاقية لهذه القضية وطالبت بالإدانة والعقاب، ودفاع المتهمة الذي ترجى القول أساسا ببراءة المؤازرة لفائدة اليقين، واحتياطا ببراءتها لفائدة الشك. وفي ما يلي تفاصيل هذه القضية: شكاية من بارون مخدرات رفع المسمى (ب.ب) من مواليد 1972 إلى وكيل الملك بالقنيطرة شكاية سجلت تحت رقم 2019/335 مفادها أنه بعد تورطه في “الاتجار الدولي” بالمخدرات، تم إيداعه سجن تولال بمكناس يوم 3 يناير 2013، وأن الأستاذة المذكورة التي تزوج بها بواسطة وكيله (ع.إ.ر) بعقد موثق بقسم قضاء الأسرة بالمدينة المذكورة بكناش الأنكحة عدد 163 بتاريخ 13 يوليوز 2013، كانت تزوره باستمرار إلى غاية متم 2015، حيث انقطعت عنه أخبارها فجأة… وعندما تم الإفراج عنه يوم 3 يناير 2019، شرع في البحث عنها ليكتشف بأنها تزوجت بالقبطان (ع.ح) المزداد سنة 1983 بعقد مضمن بقسم قضاء الأسرة بمكناس بكناش الأنكحة 275 بتاريخ 31 غشت 2017، ورزقت منه بمولود ذكر في شهر يونيو 2018، مشيرا إلى أنها في إطار التضليل والمغالطة سجلت ضده بعد فوات الأوان دعوى تطليق للشقاق وعملت على تبليغ الاستدعاء لأخيه (م.ب) للحضور بجلسة 18 دجنبر 2018 بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهو ما يشكل إقرارا منها بأنها دائما في عصمته، وهي التي اتهمها بكونها سرقت منه 12 شيكا بنكيا على بياض و500 ألف درهم وسيارة خفيفة وجواز سفره، وقد أدلى بنسختين من عقدي الزواجين المشار إليهما. دخول الشرطة على الخط تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد دخل على الخط أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والذين بمساعدة زملائهم بالقنيطرة ومكناس والدار البيضاء قاموا بتحريات موسعة وأبحاث معمقة للكشف عن حقيقة ما جرى، حيث بعد اطلاعهم على سجلات قسمي التوثيق بالقنيطرة ومكناس والتأكد من وجود رسمي الزواجين السالف ذكرهما والاستماع لعدد من المصرحين الذين جاءت إفاداتهم مطابقة جزئيا لادعاءات المشتكي باشروا بتوقيف المشتكى بها التي عند استجوابها بخصوص ما نسب إليها، فقد اعترفت بأنها بصفتها مقيمة مؤقتا بأحد المنازل بالحي العسكري بالبساتين بأرجاء العاصمة الإسماعيلية حصلت بالتحايل على شهادتين إداريتين تشير إحداهما إلى أنها (عازبة) والأخرى من أجل الخطوبة واللتين استعملتهما في الزواج الثاني وأنكرت الباقي بما فيه توقيعها على حيازة متعلقات الضحية من إدارة سجن تولال وتسجيلها دعوى التطليق ضده، واتضح بأنها كانت لها سنة 2005 علاقة عاطفية مع الزوج الثاني “القبطان” تجددت سنة 2015، وبناء على المحضر عدد 1009/ن.و.ش ق/2019 والأدلة المادية المرفقة به تابع وكيل الملك الظنينة وأمر بحبسها احتياطيا وتقديمها للمحاكمة.
