الدار البيضاء.. دعوة إلى الحرص على تعزيز استقلال مهنة المحاماة في إطار مقاربة تشاركية

دعا المشاركون في منتدى دولي نظمته هيئة المحامين بالدار البيضاء يومي 5و 6 يوليوز الجاري، إلى الحرص على تعزيز استقلال مهنة المحاماة في إطار مقاربة تشاركية تلامس الجوانب القانونية والممارسة المهنية.
وشددوا في خلاصات هذا المنتدى المنظم حول موضوع ” استقلال مهنة المحامة علي ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية ” ، على أن تقوية استقلالية هذه المهنة يقتضي الانخراط في ” معركة يومية متواصلة ” تضمن حماية المهنة ووضع الوسائل الضرورية لتحقيق هذه الغاية.
ففي الشق القانوني أوصى المشاركون في المنتدى بضرورة الحفاظ على المكتسبات الواردة في القانون المنظم للمهنة خلال مراجعته خاصة الجانب المتعلق بحصانة الدفاع أثناء مزاولته لمهامه، مع العمل على إغناء هذا القانون بمختلف المقترحات والتصورات التي تصب في خانة تعزيز استقلال مهنة المحاماة.
ومن هذه الاقتراحات منح تحديد دقيق لبعض المفاهيم حتى يزول كل ليس خلال مرحلة التطبيق، والتنصيص على واجب تقديم الدعم والمساعدة للمحامي كي يقوم بدوره على الوجه الأكمل من أجل منحه مجالا واسعا للعمل ، وذلك بالارتكاز على القوانين الوطنية و ما تنص عليه المواثيق الدولية.
وفي الشق المهني جرى التأكيد على ضرورة تمكين المحامين من دورات تكوين وتكوين مستمر لفتح آفاق كثيرة أمامهم ، مع التسلح بالرقي الفكري كعامل أساسي لتحقيق مبدأ الاستقلال.
ولامست هذه الخلاصات إشكالات أخرى لها صلة باستقلال المهنة في مختلف تجلياتها ، مع تشخيص أوضاع المهنة والمنظومة القانونية ، مع الاشارة إلى أن البعض يقول إن القانون المنظم للمهنة متقدم في حين يرى آخرون أنه يتعين مراجعة بعض بنوده خاصة المادة 57.
وتدارس هذا المنتدى، ، الذي نظم بتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين ، عدة محاور لها صلة باستقلال مهنة المحاماة ، من خلال التركيز على مفهوم الاستقلال في بعده الفكري والوظيفي ، وكذا المبادىء العامة لاستقلالية المحامي والحصانة التي يضمنها له القانون.
وفي صلة بهذا الموضوع، تناول المشاركون في المنتدى، الذي شارك فيه محامون يمثلون هيئات مهنية من عدة دول عربية وأجنبية ، محورا آخر يهم استقلالية السلطة القضائية ودور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمرتكزات الدستورية لاستقلال النيابة العامة ، ووسائل وضمانات تعزيز استقلالية السلطة القضائية.
كما تم التوقف عند دور المؤسسات المهنية في تكريس مبدأ استقلالية المحاماة، ومقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمستجدات التشريعية المرتبطة بمهنة المحاماة.