الخط المباشر للنيابة العامة يسقط 85 مرتشٍ.. والقضاء يوفر الحماية ل30 مبلغا

بعد 14 شهرا من انطلاق العمل به، أسقط الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة في ماي من السنة الماضية تحت تصرف المواطنين، (أسقط) 85 حالة إلى حدود أول أمس (السبت)، وفق ما كشفه سمير ستاوي، رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير، برئاسة النيابة العامة.
المسؤول القضائي ذاته، والذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع الصحافة، نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جمعية “إعلاميي عدالة”، أمس بمدينة مراكش، قال إنه “منذ بدء العمل بالخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، تم تسجيل 85 حالة ضبط للمشتبه فيهم في تلقي رشاوى”.
وأشار ستاوي إلى أن الخط المذكور، يتلقى 120 مكالمة يوميا ، معتبرا أن النتائج المحققة بفضله، تظل “مهمة وإيجابية”، ليردف أن هذه “النتائج ما كانت لتتحق لولا مواكبة هذه الآلية بإجراءات قضائية مصاحبة لحماية المبلغين”، حيث كشف في هذا السياق عن استفادة “30 حالة من هذه التدبير القضائي”، منها “حالتين استفادتا من حماية أمنية على مدار 24 ساعة.”
وحسب ما جاء في التقرير السنوي لرئيس النيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018″، فإن الخط الهاتفي المباشر لرئاسة النيابة العامة، ساهم” في توفير منصة سهلة للولوج إلى العدالة”.
وقال محمد عبد النباوي في تقريره إنه “رغم النتائج التي حققها الخط المباشر، فالأكيد أن هذه الآلية غير كافية وحدها لاجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة. بل لا بد من تظافر جهود مختلف القطاعات على مستوى الوقاية والتربية والتوعية والتحسيس، والحكامة الجيدة وشفافية المساطر والخدمات العمومية.”
وأضاف أن “عدد الحالات التي تم ضبطها بواسطة الخط المباشر، وكذلك قيمة مبالغ الرشوة المبلغ عنها، ليس مهماً في حد ذاته، لأنه مهما تعددت تدخلات الخط المباشر، فإنه لن يستطيع القضاء على كل مظاهر الفساد. ولكن المهم من وجود هذا الخط هو توفير الإحساس بالردع العام، بحيث يعلم الجميع أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين. وأنه لا وجود لأي حصانة أو حماية للمرتشين، وأن تطبيق القانون عليهم يتوقف على مجرد مكالمة هاتفية. فمثل هذا الإحساس كفيل بإيقاظ الضمائر الميتة، وبتخويف النفوس المغرورة وإشعارها بأن سلطة القانون قادرة على كبحها.”