هل هو فشل لسياسة تدبير المخاطر؟

كلما تعرضت جهات ومناطق من بلادنا لكوارث طبيعية أو بيئية، تتسبب في خسارات كبرى بشرية ومادية، إلا وطرح السؤال عن مصير مخططات تدبير المخاطر والكوارث، والتي يتجدد الحديث عنها والتفكير فيها أو الوعد بإرسائها وتفعيل آلياتها، كلما تجددت كارثة وكانت حصيلتها أكبر من سابقاتها.
فقد شهدت عدد من أقاليم البلاد في السنوات الماضية، كوارث طبيعية في شمالها مثل زلزال الحسيمة، وفي جنوبها مثل فيضانات أوريكا وحوز مراكش، وشهدت في الأسبوع الفارط فاجعة دائرة إغرم بتارودانت جراء السيول الجارفة التي أودت بحياة سبعة أشخاص، وشهدت أول أمس عواصف رعدية قوية وفيضانات غامرة بمنطقة إملشيل التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، تسببت إلى غاية اليوم في قطع الشبكة الطرقية، وعزل قرى ودواوير بأكملها عن محيطها الحيوي، كما تسبب ارتفاع منسوب مياه وادي سوس والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في نواحي إمليل في جرف أشخاص وسيارات، وإحداث خسائر، وهلع وسط السكان والزوار والسياح، ولا تزال مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تصدر النشرات الإنذارية والتوقعات بخصوص اتخاذ الحيطة والحذر من فيضانات مرتقبة لأودية أو عواصف رعدية وأمطار غامرة يتوقع أن تشمل مناطق الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وقلعة السراغنة والأطلس المتوسط وخريبكة وورزازات وتنغير وزاكورة، وأغلب هذه المناطق من العالم القروي وشبه الحضري، التي تعاني من التهميش والخصاص الكبير في مواجهة نوازل الكوارث سواء على مستوى التواصل مع الساكنة، أو على مستوى الإغاثة وآليات الإنقاذ والحماية وتوفير البنيات التحتية والاستشفائية والإيوائية وغيرها، التي تمنع الخسارات في الأرواح أو تقلل منها، أو تعوض المدمر من البنايات والطرق والتجهيزات والممتلكات والمزارع، أو تصرف للمواطنين المتضررين والمنكوبين ما يخفف عنهم نكبتهم.
نكتشف في كل نازلة من هذه الكوارث أن سياسة تدبير المخاطر وإدارة الحوادث والكوارث، لم تفشل فحسب في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها السلبية على الساكنة وعلى محيط عيشها، خصوصا ساكنة العالم القروي، بل إن هذه السياسة باعتبارها مخططا استراتيجيا في تحصين التنمية البشرية والمادية، لا وجود لها أصلا، ولا أثر لها في الواقع، وأغلبها عمليات إنقاذ بدائية وفردية وعفوية غير مشمولة بأي منظور شمولي ولا أي دعم لوجستيكي ومالي ولا أي آليات وتقنيات حديثة ومناسبة وفرق مدربة ووسائل تواصل وربط اتصال وقرب وتقريب من المواطن، الأمر الذي يكرس مزيدا من الضحايا والتخبط وانتظار ارتفاع الكارثة ورحمة السماء.
تُفتح تحقيقات عند كل كارثة بدون نتيجة تذكر، أو درس للاعتبار واتخاذ إجراءات لتحديد المسؤوليات في التقصير، ومعالجة الاختلالات، وتحسين أداء المتدخلين في إدارة الكوارث، ومنع تكرار لا النازلة الطبيعية، بل الأداء الإداري والبشري الضعيف والفاشل في مواجهة هذه النازلة أو تلك من النوازل التي تعتبر بلادنا عرضة لها نتيجة التقلبات المناخية السريعة، والتغيرات في البيئات الطبيعية بفعل بشري أو جغرافي، والغريب في هذا التقصير الإداري، أن بلادنا تعتبر على رأس الدول التي تساهم بقوة في النقاش الدولي حول التغيرات المناخية العالمية، وسبل مواجهة آثارها المدمرة والتحكم فيها، بل كانت سباقة إلى تنظيم مؤتمرات دولية في هذا الشأن واحتضان ندوات الخبراء والرؤساء والوزراء، من مثل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في القمة المناخية العالمية بمراكش، والتي صدرت عنها توصيات، وتوصلت إلى قرارات ومخططات عمل، وأحرزت مستويات متقدمة في الاقتراح والخبرة بخصوص سبل مواجهة الظواهر المناخية المستجدة والمؤثرة كالجفاف والفيضانات والعواصف، حتى صار يؤرَّخ بقمة مراكش في المحافل الدولية من حيث إحكام التنظيم، وجودة التوصيات والمبادرات والاقتراحات، وفعالية التدخلات المغربية، وهاهي مراكش ونواحيها وحوزها، وباقي مناطق الجنوب والشمال متروكة للمجهول في مواجهة تحديات مخاطر العواصف والأمطار الرعدية وتكرار سيناريوهات الكوارث السابقة التي احتسبت في ميزان القضاء والقدر، في غياب حلول مبتكرة وخطط استباقية تقلل من الخسائر أو تحد منها.
لا يكفي دق نواقيس الخطر عند كل كارثة، تطوى وتنسى إلى حين حلول كارثة أخرى، بل ينبغي العمل على إخراج المخططات المركزية والجهوية والإقليمية التوقعية والاستباقية والبعدية في تدبير مخاطر التغيرات المناخية وإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، وضمان سلامة المواطنين، والأخذ بعين الاعتبار استمرار العواصف والفيضانات والسيول في تهديد أمن المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، وتزايدها، خصوصا في العالم القروي الذي يجب إيلاؤه الاهتمام اللازم في حماية ساكنته من الهشاشة والخصاص والحاجة التي تزيدها الكوارث الطبيعية تعميقا وتكريسا، وتقويضا لأسس الاستقرار الاجتماعي جراء التذمر من الإهمال والعزلة وعدم الإدماج في مخططات التنمية.
هذه مناسبة داعية للتفكير في إدراج مخططات إدارة الكوارث وتدبير المخاطر في النموذج التنموي الجديد المرتقب، ودفع الحكومة والإدارة الترابية والهيئات السياسية والمدنية والفعاليات الجمعوية والجماعات المحلية، إلى التعاون على اعتماد سياسات واضحة وناجعة في تدبير المخاطر وا