طنجة.. استثناء شركات النقل من الانتقال إلى المحطة الجديدة يهدد القطاع

راسل اتحاد ارباب النقل الطرقي للأشخاص، اليوم الإثنين، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، حول موضوع انتقال المهنيين إلى المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة أحرارين، بعد انتهاء الاشغال بها، حيث تعتزم الجماعة افتتاحها نونبر المقبل.
وأوضح اتحاد أرباب النقل للوالي في ذات المراسلة التي تحمل رقم 36/19 – توصلت “رسالة24” بنسخة منها – أنه “وكما سبق وأن شرحنا لكم سواء عبر مراسلاتنا أو الاجتماع مع سيادتكم الجمعة الماضي، 15 أكتوبر الجاري، وعلى الرغم من التقدم الذي حصل يومها، إلا أنه وبعد علم المهنيين أن شركة “ستيام” لن يشملها قرار الانتقال إلى فضاء المحطة الجديدة، وأن الفترة الانتقالية التي يطالبون بها غير مقبولة من طرف السلطة المحلية، وفي ظل الموقع الخلاء الذي توجد به المحطة الطرقية الجديدة، ونظرا للموقعين الاستراتيجيين الذي تمتاز بهما كل من محطة القطار، ومحطة القطار فائق السرعة وشركة سوبراتور، وما يشكلونه من منافسة شرسة لقطاعنا وعلى الرغم من محاولاتنا تقريب الصورة وتوضيح الجو العام الذي دار فيه النقاش، وضمانات المواكبة حتى انجاح هذا المشروع المقدمة من طرفكم شخصيا، إلا أنه كان هناك إجماع من طرف المهنيين أن الانتقال إلى المحطة الجديدة في ظل الاكراهات التي سبق ذكرها، تعتبر بمثابة اعدام للمهنة والاجهاز على ما تبقى فيها من آمال، وأمام هذا الواقع المر، نأمل سيدي الوالي أن تكون هناك فترة انتقالية كافية لاستعمال هذه المنشأة، حتى يتمكن المهنيون من أداء ما بذمتهم من ديون لأن استعمال المحطة الجديدة في هذه الظروف الصعبة، سيشكل ضربة قاضية لهذه المهنة، ويعرض مستعمليها إلى الإفلاس” ، حسب رسالة المهنيين دائما.
ونظمت 5 إطارات نقابية في قطاع النقل بالمحطة الطرقية لطنجة تضم الحافلات (النقَّالة)، وسيارات الأجرة (الطاكسيات)، وقفة احتجاجية حاشدة زوال الأربعاء، 2 أكتوبر الجاري، بمدارة جامعة الدول العربية “رياض تطوان” ، بطنجة، بمشاركة أكثر من 200 من الحمَّالة، ومرشدي الشبابيك (الكورتيا)، للتنديد بعدم تجاوب والي الجهة مع مطالب المهنيين المرتبطة بتوفير الظروف المناسبة للانتقال إلى المحطة الطرقية الجديدة.
وسبق للعديد من المهنيين العاملين في مجال النقل الطرقي والمستخدمين، وسيارات الأجرة، وأن عبروا في اكثر من مناسبة عن رفضهم المطلق الانتقال للمحطة الطرقية الجديدة التي أحدثت بمنطقة أحرارين النائية ضواحي طنجة، والتي تعتزم الجماعة افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما أصبح المشروع الذي تم إطلاقه سنة 2014، في مراحله الأخيرة وأشرف على الانتهاء.
وشدد المهنيون على أن القرار الانفرادي لمجلس المدينة القاضي بنقل المحطة الطرقية من وسط المدينة إلى أطرافها، سيتسبب في أزمة كبيرة لشركات النقل الطرقي الرابط بين المدن وسيارات الأجرة، قد تصل إلى حد إفلاس العديد من هذه الشركات والمقاولات التجارية والخدماتية المرتبطة بها، وبالتالي فقدان العشرات من مناصب الشغل في بلد لم يعد يتحمل المزيد من طوابير العاطلين.
كما اعتبر المهنيون نقل المحطة إلى الضواحي، على بعد أكثر من 15 كلم عن وسط المدينة، مجازفة كبيرة غير محسوبة العواقب، ومن شأنها أن تضر بالقطاع والعاملين به وعموم المواطنين ماديا ومعنويا على حد سواء، بسبب البعد وافتقار منطقة دوار أحرارين “الخلاء” التي كانت عما قريب محسوبة على نفوذ الدرك الملكي، التي ستحتضن مشروع المحطة الطرقية، (افتقارها)، لشروط وظروف العمل الضرورية، وللمطاعم وجل المرافق الحيوية والإدارية والتجارية والخدماتية، والطبية والأمنية والمالية والبنكية، والفندقية الضرورية.
من جانبهم، عبر أكثر من 200 حمَّالا، ومرشدي الشبابيك (كورتيا)، العاملين منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي بالمحطة الطرقية لطنجة، في حديثهم للجريدة، عن تخوفهم الكبير من أن تتخلى عنهم الجماعة وتجعلهم عرضة للتشرد والضياع، بعد ترحيل المحطة الطرقية الحالية إلى موقعها الجديد بمنطقة أحرارين، الشهر المقبل.
وقالت جمعية البوغاز لمهنيي المحطة الطرقية بطنجة، بالإضافة إلى بعض ممثلي الحمَّالة والكورتيات في اتصالهم بالجريدة، أن عمدة المدينة البشير العبدلاوي، سبق له وأن وعدهم في اكثر من مناسبة وعديد المرات خاصة أثناء زيارته للمحطة الطرقية في فترة الإنتخابات، بتسوية وضعيتهم القانونية داخل المحطة، كما أنه كان يحرس عل الإشراف على حفلات تكريمهم ويقدم لهم الهدايا والسترات الواقية واللباس المهني، رفقة مدير المحطة الحالي فؤاد البلغيثي، كما تظهره الصور الموثقة للحدث، غير ان تفويت تدبير شؤون المحطة إلى شركة التنمية المحلية الخاصة بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية، أثار مخاوفهم على مستقبلهم، ومصيرهم الذي أصبح مجهولا، مهدظبن باحتجاجات نوعية غير مسبوقة في حال التخلي عنهم.