طنجة.. المهنيون ينسحبون من لقاء “المحطة” مع العمدة

علمت رسالة24 من مصادر مقربة، أن ممثلين عن قطاع النقل، قد انسحبوا صباح أمس الجمعة، من الاجتماع الذي كان مقررا عقده مع عمدة مدينة طنجة، بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس المدينة بطنجة، من أجل تدارس موضوع المحطة الطرقية الجديدة التي تم إحداثها بمنطقة أحرارين المحسوبة ترابيا على مقاطعة بني مكادة ضواحي طنجة.
وعن دواعي هذا الانسحاب، فقد أكد أحد أعضاء اتحاد أرباب النقل الطرقي للاشخاص في اتصاله بالجريدة، بأنه جاء بعدما رفض رئيس مجلس المدينة، وبشكل مفاجئ وغير مبرر، استقبال ممثلين عن قطاع سيارات الأجرة العاملين بالفضاء الملحق بالمحطة الطرقية لأسباب غير معروفة، علما أن طلب عقد اللقاء تم تقديمه يوم 12 يوليوز الجاري، تحت رقم 8274، كان بصفة مشتركة بين عدة تنظيمات مهنية مرتبطة بالمحطة، وهي اتحاد أرباب النقل الطرقي للاشخاص، النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بولاية طنجة، المكتب النقابي لسائقي سيارات الأجرة، النقابة الوطنية للنقل الجماعي للاشخاص، وجمعية البوغاز لمهنيي المحطة الطرقية، وهو ما أدخل عنصر الشك والريبة في نوايا العمدة الحقيقية من فرضه لقاء بعض الحساسيات المهنية الموقعة على طلب اللقاء المذكور في اجتماع منفصل، وذلك رغم وحدة الموضوع وتشابه المشاكل المطروحة المرتبطة أساسا بالمحطة الجديدة.
وسبق للعديد من المهنيين العاملين في مجال النقل الطرقي والمستخدمين، وسيارات الأجرة، وأن عبروا في اتصالهم بالجريدة، عن رفضهم المطلق الانتقال للمحطة الطرقية الجديدة التي أحدثت بمنطقة أحرارين النائية ضواحي طنجة، والتي تعتزم الجماعة افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما أصبح المشروع الذي تم إطلاقه سنة 2014، في مراحله الأخيرة وأشرف على الانتهاء.
وكان المهنيون، قد عقدوا يوم 9 يونيو الماضي، اجتماعا موسعا وصف بالهام، بأحد فنادق طنجة المصنفة، ضم كافة الهيآت والجمعيات والتنظيمات النقابية المعنية بقطاع النقل الطرقي، وذلك من أجل الخروج بإجراءات تصعيدية موحدة في مواجهة القرار الانفرادي لمجلس “البشير العبدلاوي” – حسب تعبيرهم – القاضي بنقل المحطة الطرقية من وسط المدينة إلى أطرافها، وهو ما قد يتسبب في أزمة كبيرة لشركات النقل الطرقي الرابط بين المدن وسيارات الاجرة، قد تصل إلى حد إفلاس العديد من هذه الشركات والمقاولات التجارية والخدماتية المرتبطة بها، وبالتالي فقدان العشرات من مناصب الشغل في بلد لم يعد يتحمل المزيد من طوابير العاطلين.
واعتبر المهنيون نقل المحطة من وسط المدينة إلى الضواحي، على بعد أكثر من 15 كلم عن وسط المدينة، مجازفة كبيرة غير محسوبة العواقب، ومن شأنها أن تضر بالقطاع والعاملين به وعموم المواطنين ماديا ومعنويا على حد سواء، بسبب البعد وافتقار منطقة دوار أحرارين “الخلاء” التي كانت عما قريب محسوبة على نفوذ الدرك الملكي، التي ستحتضن مشروع المحطة الطرقية، (افتقارها)، لشروط وظروف العمل الضرورية، وللمطاعم وجل المرافق الحيوية والإدارية والتجارية والخدماتية، والطبية والأمنية والمالية والبنكية، والفندقية الضرورية.