جرى تقديم موثق شهير بالعاصمة الاقتصادية، اليوم السبت، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، بعد الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية في قضية النصب العقاري التي طالت المئات من المغاربة ضمن المشروع الوهمي المعروف ب"باب دارنا". وفي الوقت الذي حاول فيه دفاع الموثق الموقوف الدفع بمتابعة موكله في حالة سراح حتى يتمكن من تسهيل مأمورية عدد من العقارات لفائدة بعض المشتكين، رفض دفاع الضحايا ذلك وأصر على محاكمة المتهم في حالة اعتقال مثله مثل المتهم الرئيسي، مشددا على ضرورة متابعة باقي شركاء صاحب الشركة، محمد الوردي، خصوصا أقاربه. وقررت النيابة العامة بمحكمة عين السبع متابعة الموثق المذكور وإحالته على التحقيق في حالة اعتقال؛ وقد تم إيداعه السجن المحلي عين السبع "عكاشة" زوال اليوم السبت. وردد الضحايا الذين حلوا بالمحكمة، تزامنا مع تقديم الموثق أمام النيابة العامة، مجموعة من الشعارات المطالبة بضرورة التدخل من طرف المسؤولين في هذا الملف لضمان حقوقهم التي تم هدرها من طرف صاحب الشركة، مشددين على استرجاع الملايين التي قدموها نظير الحصول على فيلات وبقع وشقق قبل أن يتبين أن الأمر مجرد عملية نصب سقطوا في فخها. وقال عبد الرحيم مجاهد، واحد من الذين تعرضوا لعملية النصب، إن المشروع الذي حدده مسؤولو "باب دارنا" في بوسكورة ضواحي الدارالبيضاء، "تبين بعد البحث أنه يعود الى مستثمر آخر"، مشيرا إلى أن "هذا الأخير لم يحرك ساكنا واكتفى بالحديث بعد تفجر القضية بأنه لا يعلم بتفاصيل بيع الشركة لعقارات في ملكيته إلى مواطنين". وأضاف المتحدث أنه طلب من مسؤولي الشركة منحه تراخيص البناء بعدما انتابته شكوك حول الأمر، غير أنهم ظلوا يؤكدون له حصولهم على الموافقة بالبناء، متسائلا في الوقت نفسه: "كيف انطلت الحيلة على المستثمر المعروف وترك شركة محمد الوردي تشييد ثماني فيلات على أرضه؟". وطالب مجاهد، الذي قدم مبلغ ثلاثين مليون سنتيم إلى الشركة في البداية، بمنحه العقار المحدد في عقد البيع، رافضا ما جاء على لسان المستثمر العقاري الذي نفى علمه بالأمر. من جهته، قال محمد عبدلاوي إن علمه بهذا المشروع كان عن طريق الإشهار بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موردا أن "حسن الاستقبال من لدن الشركة وتأكيد مسؤوليها أن المعاملة تتم عبر الموثق، جعلني أثق في ذلك وأقرر اقتناء عقار بالمحمدية". وأشار المتحدث نفسه إلى أن تماطل الشركة وتراجعها عن الوعد الذي قدمته بالشروع في البناء، جعل الشك ينتابه، غير أن ظهور إشهار في شهر رمضان على القنوات الرسمية جعله يتراجع، قبل أن تتأكد شكوكه ويقرر سحب أمواله من الشركة والتراجع عن عملية الشراء. وزاد هذا الضحية قائلا: "بعدما طالبته بالحصول على مبالغي المالية، رفقة عدد من أفراد أسرتي الذين صدقوا الإشهار وقدموا مبالغ مالية ضخمة، تفاجأت بأن الشيكات بدون رصيد وبعض الحسابات مغلقة أصلا"، مشيرا إلى أنه كان سيحصل على أمواله نقدا بيد أن اعتقال المسؤول عن الشركة بدد كل شيء".
