مندوبية لحليمي.. 1,5 مليون امرأة تقع ضحية للعنف الإلكتروني بالمغرب

التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة
كشف بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن ما يقارب 1,5 مليون امرأة تقع ضحية للعنف الإلكتروني، بنسبة انتشار تبلغ 14 بالمئة، خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وتوسيع الشبكات الاجتماعية، التي أدت إلى بروز هذا الشكل من أشكال العنف.
وأوضح البحث الذي نشرت نتائجه الأولية في إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، أنه “بنسبة انتشار تبلغ 14 بالمئة أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة تقعن ضحية للعنف الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة، إلخ”.
وأشارت المندوبية إلى أن احتمال الوقوع ضحية لهذا النوع من العنف يرتفع إلى 16 بالمئة بين نساء المدن وإلى 29 بالمئة بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و 19 سنة وإلى 25بالمئة بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عالي وإلى 30بالمئة بين العازبات وإلى 34بالمئة بين التلميذات والطالبات، موضحة أن هذا النوع من العنف يرتكب في 77 بالمئة من الحالات من قبل شخص مجهول.
وتتوزع باقي الحالات المتبقية بنسب متساوية تقارب 4 بالمئة بين أشخاص لديهم علاقة مع الضحية خاصة الشريك وأحد أفراد الأسرة وزميل في العمل وشخص في مجال الدراسة وصديق (ة).
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة، حيث تعرضت 13 بالمئة من النساء للعنف خلال 12 شهرا الماضية (1,7 مليون امرأة) في الأماكن العامة، 16بالمئة في المناطق الحضرية و7بالمئة في المناطق القروية.
وترتفع نسبة انتشار هذا العنف بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و 24 سنة (22بالمئة) والعازبات (27بالمئة) والنساء ذات المستوى التعليمي العالي (23بالمئة) والعاملات (23بالمئة).
وتعزى 49 بالمئة من حالات العنف المرتكبة في هذه الأماكن إلى التحرش الجنسي و 32 بالمئة منها إلى العنف النفسي و 19 بالمئة إلى العنف الجسدي.
وعلى إثر أشد حدث عنف جسدي و/أو جنسي تعرضت له المرأة خلال 12 شهرا الماضية، قامت 10,5بالمئة من ضحايا العنف (ما يقرب من 18 بالمئة للعنف الجسدي وأقل من 3 بالمئة للعنف الجنسي) بتقديم شكاية إلى الشرطة أو إلى سلطات مختصة أخرى مقابل 3بالمئة سنة 2009. ولا تتجاوز هذه النسبة 8 بالمئة في حالة العنف الزوجي مقابل 11بالمئة في حالة العنف غير الزوجي.
ويعتبر حل النزاع عن طريق التسوية والتدخل الأسري والخوف من الانتقام من طرف الجاني وكذا مشاعر الخجل أو الحرج، خاصة في حالات العنف الجنسي، من بين الأسباب الرئيسية التي تمنع الضحايا من تقديم شكاية إلى الجهات المختصة.
ولا تتجاوز نسبة لجوء النساء ضحايا العنف للمجتمع المدني 1,3بالمئة. وترتفع هذه النسبة إلى 2,5بالمئة في صفوف ضحايا العنف الزوجي مقابل 0,3 بالمئة في حالة العنف في فضاءات أخرى.
ويقارب هذا البحث، من أجل فهم أشمل لظاهرة العنف، إحدى محدداتها من خلال تصور السكان المغاربة لها حيث يشكل سلوكهم وقيمهم عوامل مضيئة لطابعها الخفي ولترسيخ بعض تجلياتها.
العنف الزوجي يهم النساء الأقل تعليما والشابات والعاطلات
كما أكدت المندوبية أن العنف الزوجي يهم بالخصوص، النساء الأقل تعليما والشابات والعاطلات عن العمل.
وأشارت المندوبية، في بلاغ لها، أنه خلال 2019، بلغ معدل انتشار العنف في الفضاء الزوجي 46 بالمئة (5,3 مليون امرأة) من بين النساء، المتراوحة أعمارهن مابين 15 و 74 سنة، ضحايا العنف المرتكب من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخطيب أو الشريك الحميم.
وتظل الفئات الأكثر عرضة للعنف الزوجي النساء المتزوجات (52 بالمئة) والشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة (59 بالمئة) والنساء ذوات مستوى تعليمي متوسط (54 بالمئة) والعاطلات عن العمل (56بالمئة).
من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أنه، باعتبار خصائص الشريك، يرتفع معدل انتشار العنف بشكل خاص بين النساء ذات شريك عاش في بيئة يسودها العنف المنزلي بمعدل 73 بالمئة أو شابا يتراوح عمره بين 15 و34 سنة بمعدل 61بالمئة أو حاصلا على مستوى تعليمي ثانوي إعدادي بمعدل 57 بالمئة.
وأوضح أن سبع حالات من أفعال العنف الزوجي من أصل عشرة (69بالمئة) تعود للعنف النفسي، و 12بالمئة للعنف الاقتصادي و11بالمئة للعنف الجسدي وحوالي 8بالمئة للعنف الجنسي، مضيفا أنه في مكان العمل، تتعرض 15 بالمئة من النساء النشيطات على الأقل لشكل من أشكال العنف.
وتابع نفس المصدر أن هذه النسبة تزداد حدة لدى النساء المطلقات (22بالمئة) ولدى الأجيرات (21بالمئة) وبين النساء في الوسط الحضري (18بالمئة) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و 34 سنة (19بالمئة). وترتكب 41بالمئة من حالات العنف من طرف المسؤولين و 29بالمئة منها من قبل زملاء العمل.
غالبية أفعال العنف في الفضاء المهني بسبب التعنيف النفسي أو التمييز الاقتصادي
وترجع غالبية أفعال العنف في الفضاء المهني (83بالمئة) إلى سلوك التعنيف النفسي (49بالمئة) أو إلى التمييز الاقتصادي (34بالمئة).
وعلى صعيد آخر، كشف البحث أن 22بالمئة من التلميذات والطالبات صرحن بتعرضهن للعنف في مؤسسات التعليم والتكوين.
وترتكب 46بالمئة من حالات العنف من طرف زملاء الدراسة للضحايا و28بالمئة من طرف الأساتذة و21بالمئة من طرف أشخاص غرباء عن المؤسسة.
وتنتج 52 بالمئة من حالات العنف المرتكب في أماكن الدراسة عن العنف النفسي و37 بالمئة منها عن التحرش الجنسي و 11 بالمئة عن العنف الجسدي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث قد تم إنجازه على صعيد جميع جهات المملكة خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019 حيث شمل عينة من 12000 فتاة و امرأة و 3000 فتى و رجل تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة.