تنسيق نقابي يتدارس الوضع الصحي والنقابي بمندوبية الصحة بالمضيق الفنيدق

اجتمع التنسيق النقابي الصحي الإقليمي بعمالة المضيق الفنيدق، المُكوّن من المكاتب الإقليمية للنقابات الأكثر تمثيلية لكلّ من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة 12 يوليوز 2019، قصد تدارس الوضع الصحي والنقابي بمندوبية وزارة الصحة المضيق الفنيدق.
وحسب بلاغ توصلت شمال بوست بنسخة منه، فقد تم عرض ومناقشة أهم المشاكل التي تُواجه الشغيلة الصحية عمليا ونقابيا على الخصوص، والمواطنين والمواطنات على العموم، حيث تم الإتفاق على بناء تنسيق نقابي ثلاثي وضع على عاتقه إلى جانب القوى الحية الغيورة على القطاع، مسؤولية تجويد الخدمات العلاجية وتحسين ظروف الشغيلة وإيجاد حلول واقعية في إطار رؤية تشاركية للنهوض بقطاع الصحة في الإقليم.
وأضاف البلاغ أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه تجويد العرض الصحي بالإقليم، بشكل يستجيبُ لتطلّعات الساكنة التي عانت ولا زالت تعاني في صمت، رصد المجتمعون تدهوراً متسارعا للوضع الصحي، وما لذلك من أثر سلبي على الخدمات الصحية التي يستفيد منها المواطنون نتيجة انعدام رؤية إستراتيجية للمسؤول الأول عن القطاع بالإقليم وانعدام حكامته في التسيير وهيمنة سياسته العشوائية والإنفرادية والتخبط في التدبير الإداري.
وخلُص الاجتماع حسب البلاغ إلى تشخيص و تحليل المشاكل الأساسية و المستعجلة والتي تم تسطيرها على الشكال التالي :
محدودية العرض الصحي وعدم استجابته لمتطلبات وحاجيات الساكنة المحلية في ظل توقُّف عمل الأوراش (الإنعاش الطبي/طب الأطفال/ الخدمة الإلزامية في مصلحة التوليد/المصعد الخاص بالمرضى…) واضطرار المواطن للتنقل لإقليم آخر للحصول على أبسط الخدمات الصحية.
إفراغ المؤسسات الإستشفائية من الأطر الصحية في خطوة تنمُّ عن قصور رؤية هذا المسؤول، في الوقت الذي يعرف الإقليم خُصوصية تزايد عدد المرضى والمرتفقين في الموسم الصيفي.
تفعيل اللجنة التشاركية وفق منطق مزاجي وتعمّد تغييبها في العديد من الملفات والقضايا الهامّة.
التضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول باستهداف بعض نُشطائه عبر سلك خطوات وتدابير استفزازية ضدّهم.
عدم الردّ على مطالب ومراسلات المكاتب النقابية في تجاهل تامّ للدورية الوزارية المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي رقم 11/2019.
خلق مناصب هامشية وتعيين بعض الأطر في مراكز لا تعرفُ خصاصاً وفق منطق المحاباة في الوقت الذي تعرف فيه مرافق أخرى نقصاً في الموارد البشرية.
المساهمة في الزيادة من معاناة مرضى القصور الكلوي المُسجّلين في لوائح الانتظار بتعطيل آلتين قابلتين للإشتغال بمركز تصفية الدم بالفنيدق، وذلك بعدم توفير الموارد البشرية الكافية بهذا المركز، الشيء الذي أكّدت عليه هيئات المجتمع المدني أكثر من مرة خدمة للصالح العام.
الاستعمال الشخصي والجماعي لسيارات المصلحة وسيارات الإسعاف دون حسيب أو رقيب في تبذير واضح للمال العام.
التأخر في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، وفي حالة صرفها عدم الاستناد إلى المعايير المنصوص عليها في المرسوم 2.06.623 (13 أبريل 2007) في شأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الإستشفائية الجامعية.
الإنفراد باتخاذ قرارات تهمُّ المؤسسات الإستشفائية والشؤون الاقتصادية من طرف المندوب رغم أنّ هذه الأخيرة تُسيّرُ بطرق مستقلة.
عدم تكافؤ الفرص بين المستفيدين من حصص التكوين المستمر واعتماد منطق الولاءات والقُرب من أصحاب القرار بدل الاستناد على معايير موضوعية و مُنصفة.
وفي نهاية البلاغ استنكر المجتمعون كل تلك الخروقات، وحملوا المندوب كامل المسؤولية، كما دعوا المدير الجهوي للتدخل العاجل لحلّ الاحتقان الحاصل واتخاذ خطوات تصحيحية.