البرلمان يحرج الحكومة بدعوتها لإبداء موقفها من عشرات مقترح قانون

كشف مكتب مجلس النواب، عن وجود عشرات مقترحات القوانين، تنتظر أن تصدر الحكومة موقفا بشأنها، حيث دعا خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الحبيب المالكي، الحكومة ل”إبداء موقفها من مجموع المقترحات المقدمة من قبل النواب والبالغ عددها 141 مقترح قانون.”
وجاء في بلاغ للمجلس، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، أن مكتب المجلس، جدد “حرصه على إقامة نوع من التوازن بين المبادرة النيابية والحكومية في مجال التشريع”، مؤكدا أن هذا التوازن من شأنه أن “يكرس عمليا وواقعيا سبل التعاون بين المؤسستين ويضفي على المبادرة النيابية في مجال التشريع القيمة اللائقة بها.”
وشدد المصدر ذاته على أهمية “عقد جلسات منتظمة شهرية لدراسة مقترحات القوانين والتصويت عليها، باعتبارها قيمة مضافة في المجال التشريعي تتناول قضايا مجتمعية واقتصادية وبيئية وحقوقية وثقافية على قدر كبير من الأهمية.”
ومن بين مقترحات القوانين التي أثير حولها الكثير من الجدل، مقترح القانون، المتعلق ب”معاشات أعضاء مجلس النواب”، والذي لا يزال عالقا بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية منذ سنة ونصف، وهو المقترح الذي ينص على أن “لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ النائب 65 سنة”، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية كما كان الحال عليه في السابق.
كما ينص المقترح، على “تخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية”، عوض 1000 درهم سابقا، مع الاحتفاظ ب”واجبات الاشتراك في مستواها الحالي”، وهي الانخراطات المحددة في 2900 درهم شهريا، بالنسبة للنائب تقتطع من تعويضاته أخر كل شهر، وهو المبلغ نفسه الذي يساهم به مجلس النواب عن كل نائب في تمويل صندوق معاشه.