عاد جدل معاشات البرلمانيين ليثار من جديد، بعد أن تقدمت النائبة البرلمانية عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، بمقترح قانون يقضي ب”إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.” وينص مقترح القانون، الذي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، على أن “يتم صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات وذلك بعد خصم المبالغ المحصلة ما لم يتجاوز المبلغ الإجمالي المساهم به”، مع “وقف اقتطاع مساهمة البرلمانيين الحاليين حال دخول هذا القانون حيز التنفيذ.” كما ينص المقترح المذكور على إلغاء “اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”، و”نسخ القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب كما تم تتميمه وتغييره.” وترى صاحبة المقترح، أن المهمة البرلمانية، هي “مهمة انتدابية وطنية ونبيلة”، حيث أشارت ضمن المذكرة التقديمية المرفقة بهذا النص إلى أن مهمة البرلماني، تبقى محددة في الزمان والمكان، وأنها “ليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص.” وشددت المذكرة ذاتها على أن التعويضات التي تؤدى للبرلمانيين يجب أن “ترتبط بمدة الانتداب البرلماني فقط، دون غيره.” وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كانت قد شرعت قبل أكثر من سنة، في دراسة أربعة مقترحات قوانين تهم موضوع “معاشات أعضاء مجلس النواب”، ومنها مقترح قانون تقدمت به جميع فرق مجلس النواب باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، وهو المقترح الذي ينص على أنه “لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ النائب 65 سنة”، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية كما كان الحال عليه في السابق. كما ينص المقترح ذاته، على “تخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية”، عوض 1000 درهم سابقا، مع الاحتفاظ ب”واجبات الاشتراك في مستواها الحالي”، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وهي الانخراطات المحددة في 2900 درهم شهريا، وهو المبلغ نفسه الذي يساهم به مجلس النواب عن كل نائب في تمويل صندوق معاشه.
