“القانون الجنائي” يدخل دوامة التأجيلات.. و”بلوكاج” جديد يحاصر التعديلات

خلافا لما كان متوقعا، فشلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، للمرة الخامسة على التوالي، في تعديل مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، المعروض على أنظار أعضائها من أجل الدراسة والتصويت منذ يونيو 2016.
وفي الوقت الذي كان مقررا فيها، وضع التعديلات المرتبطة بمشروع هذا القانون، اليوم الجمعة، سقط المشروع في “بلوكاج” جديد، بعد أن طالب فريق من المعارضة، بتأجيل الموعد النهائي لوضع التعديلات إلى تاريخ آخر.
واكتفى رئيس اللجنة، توفيق الميموني، المحسوب على فريق الأصالة والمعاصرة ببعث “رسالة نصية” إلى أعضاء لجنته، يخبرهم من خلالها أنه “تقرر تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي إلى موعد لاحق”، وذلك بناء “على طلب فريق نيابي”، دون أن يذكره بالاسم.
وعلمت “رسالة 24” من مصادرها، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المصطف في المعارضة، هو من تقدم بطلب التأجيل، والذي ينضاف إلى طلبات سابقة، كانت قد تقدمت بها 4 فرق نيابية، والتي كان آخرها فريق الأصالة والمعاصرة ، الذي دعا إلى عقد لقاء مع وزير العدل الجديد لسماع موقفه من مشروع القانون، الذي سيمهد ل”تجريم الإثراء غير المشروع”، وهو المقتضى الذي يعد من أهم النقطة الخلافية المثارة في هذا النص، الذي أعده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، وتمت مناقشة مختلف مواده في عهد محمد أوجار، وزير العدل السابق.
وينص المشروع على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وإلى جانب هذا المقتضى، يمنح مشروع القانون الضوء الأخضر، للمرأة بإجراء عملية الإجهاض، محددا حالات أربعة للقيام بذلك، وهي “الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.”