واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الثلاثاء بالرباط، جلساتها المخصصة للاستماع للأحزاب السياسة والنقابات، باجتماع مع حزب الاتحاد الدستوري، والذي حضر عنه إلى جانب أمينه العام محمد ساجد، كل من إدريس الراضي، وعبد الفردوس، وشاوي بلعسال، والحبيب الدقاق، وأحمدو الباز، وإسماعيل حجي، أعضاء المكتب السياسي للحزب، حيث قدموا عرضا يتضمن تصور هذا الأخير للنموذج التنموي. وقال الأمين للحزب في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن “وفد الاتحاد الدستوري، أكد خلال جلسة الاستماع على أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يجب أن يركز بالأساس على إعادة النظر في التوزيع القطاعي للاستثمارات العمومية.” وتابع ساجد موضحا أنه “عوض أن يبقى الاستثمار العمومي موجه في معظمه نحو التجهيزات الأساسية، فإنه يتعين توجيه الجزء الأكبر منه نحو المجالات المنتجة اقتصاديا والموفرة لفرص الشغل”، وهو ما قد يساهم في “خفض معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الشباب، وفي التخفيف من الضغط الاجتماعي”، الذي تعد البطالة المنتشرة في ضواحي المدن وبعض المدن الكبرى من أبرز أسبابه”، يضيف ساجد. وفي الشق التشريعي، أفاد الأمين العام، بأنه تم خلال هذا الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي حزب الاتحاد الدستوري، التأكيد من طرف هذا الأخير على “ضرورة إعادة النظر مؤسساتيا في بعض القوانين بما فيها القوانين الانتخابية والقوانين الدستورية”، موضحا أن الغاية من ذلك هو “التوفر، بعد بلورة النموذج التنموي المبتغى، على أدوات لتفعيله، سواء على المستوى المركزي أو المحلي”. وبعدما أشار إلى أن وفد حزبه، توقف عند أهمية “اعتماد منهجية تشاركية ما بين مجالس الجهات والجماعات الترابية وما بين السلطات المركزية، في الإعداد للسياسات العمومية الترابية”، أشاد ساجد ضمن التصريح ذاته، بالتقدم والتطور الذي عرفته المملكة خلال العشرين سنة الأخيرة، مضيفا أن المغرب “خطا خلال العقدين الماضيين، خطوات جبارة في مجال التنمية والأوراش الإصلاحية الكبرى”، وهو ما منح “إشعاعا وصورة إيجابية عن بلادنا، يفتخر بها الدستوريون”، يقول الأمين العام. وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت، أيام الخميس والجمعة والسبت، اجتماعات مع ممثلي كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين استعرضوا تصوراتهم بخصوص النموذج التنموي الجديد. وسبق للجنة الخاصة أن أعلنت في دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسعة للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك. وأوضحت اللجنة الخاصة أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات، وأنها ستقوم أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
