طنجة.. “أربا برو” تفضح حقيقة احتجاجات أسرة ساحة الأمم

في اتصاله برسالة 24″، أكد مراد المسطاسي، المسؤول الإداري والمالي لمجموعة “أربا برو” العقارية ، بطنجة، بخصوص الاحتجاجات التي يخوضها المسمى (ح.إ)، رفقة زوجته ورضيعه، منذ بداية الأسبوع الجاري، بساحة الأمم “جوار محكمة الاستئناف” بطنجة، للمطالبة باسترجاع مبلغ 26 مليون سنتيم من الشركة المذكورة، ثمن السرقة التي اشتراها من الشركة – حسب ما كتبه المدعو (ح.إ)، في اللافتات التي رفعها خلال الاحتجاج، أكد بأنها مجرد مسرحية سيئة الاخراج وادعاءات باطلة، الغرض منها ابتزاز الشركة العقارية ذات الصيت المحلي الوطني والدولي، للنيل عبثا من سمعتها المحترمة، والمعروفة لدى الخاص والعام، والرائدة في مجال العقار، والخدمات الاجتماعية التضامنية الواسعة النوعية على مدار العام، بالمدارين الحضري والقروي بالجهة الشمالية.
وحسب المسطاسي، فإن المدعو (ح.إ)، حضر إلى مقر شركة حدائق الگولف، وتعاقد معها على شراء الشقة رقم B بالطابق 5 بلوك A8 وتم منحه وصلا بذلك بتاريخ 24 دجنبر 2015، بعد دفعه لها مبلغ 20 ألف درهم، كتسبيق.
وأضاف المسؤول الإداري والمالي للشركة المذكورة، أن المسمى (ح.إ)، ومنذ تاريخ دفع 20 ألف درهم تسبيق، لم يعمد إلى الاتصال بالشركة، كما أنه لم يترك أي عنوان للتواصل معه، كما كان يقوم بتحويل مبالغ لفائدتها عبر حسابها البنكي وصلت حسب الانذار المبلغ إليها من طرفه إلى 230 ألف درهم، بما في ذلك المبلغ المدفوع بموجب الوصل، غير أن تلك التحويلات البنكية، كانت تتم لحساب الشركة دون ذكر اسم القائم بالتحويل، مما خلق مشاكل محاسباتية كبيرة لها، وبما أن الشركة لم تعلم بمصدر تلك المبالغ المحولة إليها إلا بعد توصلها بالانذار، كما أنه لم يكن يحضر لمقر الشركة لطلب تواصيل عن المبالغ المحولة.
وأوضح مراد المسطاسي، أن الوصل الموقع من الطرفين المتعلق بالشقة موضوع الوعد بالبيع، قد تضمن في بنده الثاني، التزام المشتري (ح.إ) بأداء ما تبقى من الثمن بعد انجاز الرسوم العقارية، وذلك خلال أجل 30 يوما من تاريخ الاعلان في جريدة محلية أو إرسال إشعار إلى العنوان الشخصي للمشتري وأن الشركة ولعدم تضمين التوصيل للعنوان الشخصي للمشتري (ح.إ)، لعدم ادلائه به لها، قامت بنشر إعلان في جريدة محلية يوم 7 أبريل 2018، علما أن الرسوم العقارية المتعلقة بالشقق كانت جاهزة بتاريخ 11 غشت 2017، أعلنت الشركة من خلال هذا الاعلان، أن الرسوم العقارية لمشروعها السكني “مركب جوار” جاهزة، داعية الحاجزين ومنهم المدعو “ح.إ” للاتصال بادارتها لانهاء إجراءات إتمام البيع، مانحة إياهم 30 يوما المنصوص عليها عقدا للحضور لعنوانها، تحت طائلة فسخ عقد الحجز، إعمالا لمقتضيات العقد الذي ينص على فسح العقد إذا لم يعمد المشتري إلى الوفاء بالتزامه في الوقت المحدد، الا أن إعلانها ظل دون جدوى.
وأكد المسطاسي في نفس الاتصال، أن العارضة، وبعد مرور أكثر من شهرين على نشر إعلانها وعدم حضور (ح.إ)، لاتمام إجراءات البيع، عمدت تنفيذا لبنود العقد إلى تفويت العقار إلى شخص آخر.
وقال المسطاسي، أن (ح.إ)، وبعد غيابه الطويل وغير المبرر، وجه إنذار للشركة توصلت به بتاريخ 17 دجنبر 2019، أي ما يقارب السنتين من تاريخ نشر الاعلان بالحريدة، داعيا إياها إلى ربط الاتصال به قصد إرجاع الحق لصاحبه وتعويضه عن الضرر، غير أنه لم يعمد إلى تضمين الانذار عنوانه الشخصي، ولا رقم هاتفه الخاص للاتصال به، إلى أن حضر إلى مقر الشركة التي عرضت عليه إرجاع المبلغ المدفوع، الا أنه أخذ يهدد ويطالب بضعف المبلغ المسبق.
وشدد المسؤول الاداري والمالي للشركة، بأن الشركة تفاجأت بقيام المدعو (ح.إ)، بالحضور بسيارته إلى مشروعها السكني الجديد لحي الرهراه، وقد علق على واجهة السيارة لافتة كبيرة كتب عليها أنه دفع مبلغ 260 ألف درهم للشركة مقابل شقة بالمركب السكني جوار ARBAPRO انتهت بالمبيت في الزنقة، مما اضطرت معه إلى إجراء معاينة اختيارية صرح (ح.إ)، فيها أنه يريد شقته أو ماله، فلما عرض عليه المفوض القضائي بناء على أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، مبلغ 230 ألف درهم، بواسطة شيك بنكي، حيث رفض المعني بالأمر (ح.إ)، قبول العرض المقدم له من طرف الشركة، ما اضطرت معه الاخيرة إلى إيداع المبلغ المالي المذكور بصندوق المحكمة رهن إشارته، وتحملها مصاريف ذلك، وهو نفس المبلغ المالي الذي طالب به (ح.إ)، بواسطة الانذار الموجه للشركة، والحال أنه أصبح يطالب بواسطة اللافتات الإحتجاجية بمبلغ 260 ألف درهم لاحراج الشركة أمام زبنائها والرأي العام، وبالتالي الضغط عليها للرضوخ له.
وشدد المسطاسي في التصريح ذاته، أن جميع الوقائع الواردة في الفيديو المنشور بمواقع التواصل الإجتماعي، والكتابات الواردة ببعض المواقع الإلكترونية، إدعاءات باطلة ومضللة، وكاذبة، وغيرصحيحة، إذ أن المدعي ما فتئ يطالب باسترجاع أمواله، والحال أنه هو من رفض التوصل بها، بعد عرضها عليه بشكل رسمي من طرف مفوض قضائي، وأن المبلغ قد تم إيداعه في صندوق المحكمة بتاريخ 23 يناير الجاري، كما أنها قد قامت بجميع الإجراءات القانونية ولم تعمد إلى فسخ العقد مع المسمى (ح.إ)، الا بعد استيفاء تلك الإجراءات، حسب مراد المسطاسي دائما.